عقدت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، اليوم، اجتماعاً مع أمانة حكومة ولاية الخرطوم برئاسة الأمين العام للحكومة، وبحضور مدير عام وزارة المالية وأعضاء اللجنة، لبحث آليات تنفيذ مهامها بالولاية.
وأوضح رئيس اللجنة الفنية، المستشار العام الدكتور محمد حاج آدم، أن الاجتماع استعرض اختصاصات اللجنة وقرار تشكيلها الصادر من وزير العدل بصفته رئيس اللجنة العليا لمنع التحصيل غير القانوني.
وأكد أن اللجنة ستبدأ جولات ميدانية في ولاية الخرطوم، باعتبارها من الولايات التي تشهد عودة متزايدة للمواطنين عقب الحرب، مشيراً إلى ورود شكاوى عديدة تتعلق بعمليات التحصيل والجبايات غير القانونية.
وأضاف أن الجولات ستشمل الوحدات الحكومية المختلفة والطرق القومية، للوقوف على واقع التحصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة مع حكومة الولاية لمساندة أعمال اللجنة الفنية، مبيناً أن اللجنة ستعقد، غداً الثلاثاء، اجتماعاً مع اتحاد أصحاب العمل، إلى جانب مراجعة القوانين والأوامر المحلية والولائية للتأكد من عدم وجود تقاطعات أو مخالفات تشريعية.
وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم عقد اجتماع ختامي مع حكومة ولاية الخرطوم بعد انتهاء أعمال اللجنة، لعرض النتائج ومناقشة المعالجات المقترحة.
