التقى السيد وزير العدل، د. عبدالله درف، بمكتبه صباح اليوم، برئيس اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، المستشار العام د. محمد حاج آدم حسن، وبحضور وكيل الوزارة مولانا علي خضر. بناءً على ذلك، استعرض اللقاء النتائج الميدانية التي حققتها اللجنة خلال طوافها في ولايات البحر الأحمر، كسلا، والقضارف، إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية، في إطار جهود وزارة العدل السودانية لضبط الأداء المالي.
محاربة الفساد وحماية المال العام
أكد د. عبدالله درف على الأهمية الاستراتيجية للتحصيل الإلكتروني، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة في إزالة نقاط التحصيل غير القانوني بالطرق القومية. علاوة على ذلك، أوضح الوزير أن هذه الخطوات تُسهم بشكل مباشر في محاربة الفساد والمحافظة على المال العام وفق تشريعات جمهورية السودان – وزارة العدل. من ناحية أخرى، وعد الوزير بتذليل كافة العقبات التي تعترض سير عمل اللجنة، موجهاً بضرورة رفع التقارير بصورة دورية لضمان الشفافية.
مهام اللجنة واختصاصات مجلس الوزراء
يُذكر أن لجنة منع التحصيل غير القانوني شُكلت بموجب قرار مجلس الوزراء السوداني رقم 154 لسنة 2025م. من هذا المنطلق، تضم اللجنة في عضويتها كافة الجهات ذات الصلة لمراجعة رسوم الولايات على السلع والخدمات والتأكد من قانونيتها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل اللجنة على تحديد التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات، ومنع التحصيل خارج الموازنة ومحاربة “التجنيب” المالي.
ختاماً، تمثل هذه الإجراءات ركيزة أساسية في خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وحماية المستهلك من الرسوم العشوائية وغير المقننة.
