انطلقت اليوم أمام محكمة جنايات الكلاكلة العامة جلسات محاكمة (77) متهماً، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في تشكيل إدارة مدنية موازية بمحلية جبل أولياء خلال فترة سيطرة مليشيا الدعم السريع على المنطقة.
وقدمت النيابة العامة، ممثلة في وكيل النيابة عبدالله بابكر عبدالله، مرافعتها الافتتاحية، موضحة أن المتهمين شغلوا مناصب تنفيذية وخدمية ضمن هيكل إداري أُنشئ لإدارة المحلية، شملت وظائف قيادية وإدارية مختلفة.
وأفادت النيابة بأن المتهمين قدموا دعماً لوجستياً ومالياً وغذائياً، إلى جانب الإسهام في تشغيل نقاط الارتكاز التي كانت تُستخدم لأغراض التفتيش والتوقيف.
وأشارت إلى أن عدد المقبوض عليهم بلغ (12) متهماً، بينما لا يزال (65) آخرون فارين من العدالة.
وبيّنت النيابة أن الوقائع تعود إلى أحداث 15 أبريل 2023، التي أعقبتها سيطرة مليشيا الدعم السريع على عدد من المناطق، من بينها محلية جبل أولياء، حيث تم إنشاء هياكل إدارية لإدارة تلك المناطق.
ووجهت النيابة للمتهمين تهماً تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وقانون مكافحة الإرهاب، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات.
وقررت المحكمة رفع الجلسة على أن تستأنف الإجراءات في جلسات لاحقة.
