رئيس الجهاز القضائي بالبحر الاحمر يلتقي مديرعام هيئة الموانيء البحرية
بورتسودان: بابكرحسن حنتوب
استقبل مولانا/ عبد المنعم إسماعيل أبوبكر قاضي المحكمة العليا رئيس الجهاز القضائي ولاية البحر الاحمر بمكتبه ظهر اليوم المهندس جيلاني محمد جيلاني المدير العام لهيئة الموانيء البحرية ومولانا محجوب فتح العليم محجوب المستشار القانوني للهيئة وذلك بحضور عدد من قضاة الاستئناف المشرفين على المحاكم البحرية المتخصصة..
من جانبه تحدث المدير العام لهيئة الموانيء البحرية خلال اللقاء، وحيا الحضور مبينا أن الزيارة تأتي في اطار التعاون والتنسيق بين السلطة القضائية وهيئة الموانيء البحرية التي تمثل ٩٥٪ من حركة التجارة السودانية وتعد الهيئة رافدا من روافد الاقتصاد القومي السوداني.
موضحا أن هناك عدد من القضايا البحرية التي يتأخر
الفصل فيها- مسببة اعاقه لحركة الملاحة البحرية. متمثلة في حجز البواخر المرتبطة بالنزاعات القضائية بالموانيء البحرية والمرابط مما ينعكس في تأخير وتعطيل عمل الموانيء ويؤثر سلبا بتهديد الاقتصاد القومي. حاثا على ضرورة معالجة العقبات والتقاطعات التي تعوق سير تلك القضايا.
مولانا إبراهيم محمد خالد قاضي الاستئناف المشرف على محكمة النزاعات البحرية والجرف القاري اكد أن المحكمة أنشئت بقرار صادر من صاحب السعادة رئيس القضاء لتسهم المحكمة المختصة في نظر كافة القضايا البحرية وان المحكمه قد فصلت في العديد من النزاعات البحرية خلال الفترة السابقة.
فيما أشار مولانا محجوب فتح العليم محجوب المستشار القانوني للهيئة إلى وجود لجان تم تكوينها من قبل تعمل بصورة جيده لمعالجة العديد من العقبات في هذا الجانب.
مولانا عبد المنعم إسماعيل أبوبكر القاضي قاضي المحكمه العليا رئيس الجهاز القضائي ولاية البحر الاحمر
رحب بمدير هيئة الموانيء البحرية مؤكدا علي ضرورة مثل هذة اللقاءات التي تسهم في تذليل ومعالجه العقبات التي تعوق العمل وضرورة التنسيق بين الجهات ذات الصلة.مشيرا إلى قرار مجلس السيادة الصادر مؤخرا بتكوين اللجنة العدلية العليا والتي من مهامها
واختصاصاتها إزالة كافة العقبات والتقاطعات التي تعوق العمل العدلي والقانوني وأشار الي أن هذه اللجنة باشرت مهامها بعقد اجتماعها الأول في الأسبوع المنصرم مؤكدا أسهامها بشكل فاعل في معالجه الكثير من المشاكل والعقبات التي كونت من أجلها.. منوها إلى أن هناك العديد من الفقرات في القوانين التي تتطلب رفع توصيات بتعديلها من اللجان العدلية المختصة وبصورة عاجلة.
واعدا بتذليل كافه العقبات التي تعوق عمل محكمة النزاعات البحرية حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب في سرعة الفصل في القضايا البحرية
كما أمن الحضور على ضرورة تدريب وتاهيل العاملين في محاكم النزاعات البحرية لمواكبه التطور في هذا الجانب.
