هشام الكندي يكتب : تغير العملة : (بعدي مافات الأوان )

هشام الكندي يكتب : تغير العملة : (بعدي مافات الأوان )

حديث المدينة بين الجهر والهمس عن طباعة (900) ترليون جنية سوداني بدولة الإمارات العربية وتجرجرت حكومة دبي لتسليمها حتى ساعة قيام حرب تمرد المليشا ، رغم دفع كافة التكاليف من قبل البنك المركزي ، كما

تفشى الخبر منذ السنوات إلى اليوم بطباعة و تهريب العملة المحلية عبر الجارة الشمالية ، حرب المليشا ركزت منذ أيامها الأولى على إستهداف المؤسسات المصرفية فعملت على نهب بنك السودان المركزي و معظم البنوك

بأفرعها العاملة في الخرطوم والجزيرة ونيالا والجنينة إلى مطابع العملة إلى مؤسسات الدولة من قصرها الرئاسي إلى الوزارات والهيئات إلى المنظمات وسفارات

الدول إلى خزائن الشركات والتجار و جيوب المواطنين ، بذلك تكون معظم الكلتة النقدية أصبحت بيد المليشا (خارج القطاع المصرفي) تم حملها بالشاحنات و توزيع بعضها ( كرامه) للمواطنين بالربط ، (اشيل الريد واشيل ودو ونفحات عبير وردو) .

بعد عام ونصف البنك المركزي يصحو من نوم اهل الكهف ، ويتخذ قرارآ بتغير العملة فئة 500 و 1000 جنية ، فكل المؤشرات لسنة اولى إقتصاد تشير إلى وجوب

التغير خلال أشهر الحرب الأولى ، العملات سيدي محافظ البنك المركزي لم تكن مجهولة المصدر وهو معلوم بين خزينة المركزي ومطابع العملة ، وإن كانت هناك عملات غير الرقم المتسلسل للمركزي باعتبارة حرب وتدمير للاقتصاد الوطني ينبغي الإعلان عن مصدرها حال

معرفتها (وانت عارف ولا ماعارف) ، وعدم تحديد سقف زمني للنفاذ القرار سيتم تسريب العملة المنهوبة إلى ولايات الحكومة على شاكلة العملة السودانية بعد انفصال الجنوب ، وحين يصبر مدير المركزي على إنهيار النظام المصرفي حتى قفز سعر الصرف 3000 جنية إلى

التضخم الجامح الذي ضرب الإقتصاد وانعكس سلبآ على مناحي الحياة عامة ، ويعلم بذلك دون إصدار اي قرارات لايقافها يكون قد اوغل في الخيانة الوطنية فإن لم يستطيع المعالجة كان علية تقدم استقالتة ، وحتى

مجلس السيادة وهو يشاهد مسلسل الدمار الإقتصادي ولم يتخذ المعالجات بعزل مدير المركزي وتكوين مجلس خبراء إستشاري لإدارة الأزمة أيضا لا يعفى من المسؤلية (والكلام عربي يامرسي) .

مسلسل انهيار العملة مازال العرض مستمر حتى فقدت العملة الوطنية حوالي 70٪ من قيمتها ، كانت العملة المنهوبة احد أسبابها حيث تم شراء العملة الأجنبية باي سعر لصالح (شفشافة) المليشا ، مع فقدان 85% من

الإيراد للخزبنة العامة بعد تعطل دولاب العمل الحكومي ، إنعكست مآلاته السالبة على حياة المواطن خاصة الفارين مع جحيم نار المليشا فاصبحوا بين نيران مرتزقة الإيجارات وجشع التجار ، وحليل (حتى الطير يجيها

جيعان) حتى بلغ سعر الجنية المصري 60 جنية مقابل العملة المحلية ، مافيا الوقود التي قامت بشراء العملة

الأجنبية من السوق المحلي كانت من أبرز اسباب ارتفاع العملة ، وتباع للمواطن بسعر السوق السواء بعد التحرير في غياب حصائل الصادر او الشراء عبر محفظة السلع الاستراتيجية للبنك المركزي .

إنهيار العملة و خروجها خارج النطاق الحكومي قضية مشتركة بين المجلس السيادي والبنك المركزي وجهاز المخابرات ، يمكن إتخاذ إجراءات مبكرة بإستبدال العملة فئة 500 و1000 جنية مع إغراق السوق بالفئات الأخرى

من 100 و200 جنية مع تفعيل التطبيقات المصرفية وربطها مع بعض ، وحين وصول الفئات الجديدة يتم عمل إبراء زمة للمواطن (من أين اتى لك هذا) بوحدات الشرطة و المخابرات و النيابة (إقرار مشفوع باليمين)

بعدها يحرر خطاب للبنك لصرف المقابل ، بعد ذلك (ربط) الكاش تصبح ورق دون قيمة ( تاني إلا يولعوا بيها الشية لجلحه ) او يتم إستخدامها لعمل ردمية للشارع عند الخريف ، وبذلك تضمن عدم (الشفشفة) الجديدة باعتبار

ليس هناك (ضحاكات) يباع ويشترا بها فقط يمكن اهدائها (لام قرون) ، على كل حال يا محافظ البنك المركزي قرارك اتى ( من بعدي ما فات الأوان الليلة جاي تعتزر ) .