دشن وزير الداخلية الفريق أول شرطة (حقوقي) بابكر سمرة مصطفى، مشروع اللوحة الرقمية الإحصائية للسجل المدني، بحضور مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) أمير عبدالمنعم فضل، ومدير الإدارة العامة للسجل المدني ومديري الإدارات والدوائر بالإدارة.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل المؤسسي، وتوظيف البيانات في دعم التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار القائم على الأدلة، في إطار التطور المتسارع الذي تشهده منظومة السجل المدني في مجال التحول الرقمي.
وأكد وزير الداخلية أهمية المشروع، مشيداً بما يمثله من خطوة متقدمة في الاستفادة من البيانات المتوفرة بالسجل المدني، وما توفره اللوحة الرقمية من مؤشرات إحصائية تسهم في قراءة الواقع السكاني بصورة أكثر دقة ووضوحاً.
من جانبه، أشاد مدير عام قوات الشرطة بمستوى التحول الرقمي الذي يشهده السجل المدني، مؤكداً أن هذا التطور يمثل أحد المرتكزات الأساسية لبناء منظومة الحوكمة الإلكترونية، باعتبار أن السجل المدني يشكل مصدراً وطنياً محورياً للبيانات المرتبطة بالهوية والسكان والخدمات والمعاملات الحكومية.
وأوضح مدير الإدارة العامة للسجل المدني، اللواء شرطة (حقوقي) تاج الدين حبيب الله عبدالمالك، أن مشروع اللوحة الرقمية الإحصائية يمثل مشروعاً مهماً طال انتظاره، لما يوفره من إمكانيات حديثة لعرض وتحليل البيانات السكانية.
وأضاف أن المشروع يسهم بصورة مباشرة في تحفيز المواطنين على استخراج الوثائق الثبوتية، بما يعزز حفظ حقوقهم الدستورية ويدعم اكتمال قاعدة البيانات الوطنية.
وقدم مدير دائرة التقانة والمعلومات، العقيد شرطة د. حاج حمد عبدالملك الجعلي، تنويراً حول المشروع، أوضح خلاله أن اللوحة الرقمية تمثل نقلة نوعية في توظيف البيانات المتاحة، من خلال عرض المؤشرات الإحصائية بصورة رقمية تفاعلية ومحدثة، مع إتاحة متابعة المؤشرات على مستوى الولايات ومختلف التصنيفات الإحصائية.
وأشار إلى أن المنظومة تتيح الانتقال من مجرد حفظ البيانات التشغيلية إلى تحويلها إلى مؤشرات قابلة للقراءة والتحليل، بما يوفر أداة عملية تساعد الجهات المختصة في فهم التوزيع السكاني، ومتابعة الاتجاهات الإحصائية، ودعم التخطيط واتخاذ القرار على أسس أكثر دقة وفاعلية.
