لجنة الامن بأقليم النيل الازرق تعقد أجتماعا برئاسة حاكم الاقليم
عقدت لجنة الأمن بإقليم النيل الأزرق اليوم إجتماعاً برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم. وذلك في أعقاب تجدد الأحداث الأمنية بمحافظة ودالماحي.
وترحم الحاكم الاقليم على أرواح الشهداء الذين مضوا في الأحداث،معربا عن تمنياته بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين
وأكد إدانة حكومة إقليم النيل الأزرق للأحداث، و حرص حكومة الإقليم على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تكرار الأحداث،معلنا أن حكومة الإقليم ولجنة الأمن تدعوان الإدارات الأهلية الممثلةً في المكوك والعمد والشيوخ الى ضرورة القيام بدور إيجابي وعمل دؤوب لإستتباب الأمن بالمحافظة، داعياً للعمل الجاد من أجل إيجاد المصالحات الإجتماعية.
ووجه الدعوة لكافة المنظمات للتدخل الفوري لإغاثة المتضررين،داعيا المواطنين لضبط النفس،
وقال إن حكومة الإقليم سوف تقوم بفرض هيبة الدولة مهما كلف من ثمن، وفند الإدعاءات التي يروج لها بعض الاشخاص بقيام الحاكم بتعيين أو إعتماد أو إنشاء الإدارات الأهلية، مشيراً للتقاليد الراسخة والإرث التأريخي للإدارة الأهلية، ونفى الشائعات التي تروج بإصدار الحاكم لقرار يحظر حركة التنقل من محافظة ودالماحي للمناطق الأخرى، مؤكداً أن حق التنقل مكفول لكافة مواطني الإقليم.
وقال إن الأحداث القبلية الدامية لا تمثل قيم شعب النيل الأزرق الذي عرف بكل قيم ومعاني الإنسانية.
وتناول الجهود التي ظلت تبذلها حكومة الإقليم لوقف نزيف الدماء والفتن، وأكد على وضوح وعدالة موقف حكومة الإقليم تجاه إنسان الإقليم، ووجه النداء لكافة المكوك والعمد والشيوخ والمفكرين والناشطين والسياسيين والقيادات المجتمعية وكل الحادبين والحريصين على أرض وتأريخ الاقليم بغض النظر عن الإنتماءات الايدولوجية والإثنية والمناطقية للعمل على وقف الأحداث وتعظيم قيم السلام، وأكد أن مسؤولية الإستقرار والأمن والتنمية تعد مسؤولية تشاركية، مؤكداً على أهمية العمل المشترك من أجل التعايش السلمي في ربوع الإقليم.
ووجه الدعوة للجميع لطاولة المشورة والمناصحة من أجل وضع نهاية للمأساة الإنسانية بسبب الأحداث.
وشدد إلتزام حكومة الإقليم بتكوين لجنة تحقيق للمتورطين في الأحداث الى جانب العمل على فرض هيبة الدولة، معربا أن إقليم النيل الأزرق يسع الجميع في ظل الحكم الذاتي .
ودعا شعب النيل الأزرق عامة ورجالات الدين على وجه الخصوص لمحاربة القبلية والتمييز ونبذ الإنتماءات الضيقة والتوجه نحو بناء مستقبل الإقليم ،
اللواء شرطة حقوقي محمد صلاح الدين محمد فرح مدير الشرطة الموحدة مقرر لجنة الأمن اكد أن لجنة الأمن تتأسف وتدين ما شهده إقليم النيل الأزرق من أحداث قبيلة مؤسفة خلال الأسبوع المنصرم راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين.
وناشد الادارات الأهلية والمواطنين لمساعدة القوات النظامية حتى تتمكن من القيام بواجباتها في تحقيق الإستقرار والأمن وتطبيق القانون، معلنا أن القوات النظامية سوف تقوم بواجباتها في سبيل حماية الأرواح والممتلكات وحفظ الأمن والنظام بإستخدام القوة الضرورية دون تردد.
