مقالات

د.على الله عبدالرازق على الله يكتب : مستقبل آلية مزادات النقد الاجنبى ، و استقرار سعر الصرف

مستقبل آلية مزادات النقد الاجنبى ، و استقرار سعر الصرف

*د.على الله عبدالرازق على الله…*

*محلل اقتصادى و مالى* …
alalla@gmail.com
– *1* –
فكرة مزادات للنقد الأجنبى ، هى بمثابة آلية ، يتيح استخدامها ، تحقيق احد اهداف السياسة الاقتصادية الكلية ، و من اهم تلك الاهداف تحقيق استقرار فى سعر الصرف ، إضافة الى اهداف اخرى تتصل بالاختلالات فى القطاع الخارجى…غير ان تحقيق اهداف هذه الآلية ، يتطلب اشتراطات و مطلوبات مهمة لنجاحها ، متمثلة فى توفر قاعدة احتياطات من النقد الأجنبى لدى بنك السودان المركزى ، و الجهاز المصرفى ، ينضاف لذلك توفر مؤسسات استيراد كفؤة و شفافة و ملتزمة و وطنية التوجه..
– *2* –
هناك سؤال جوهرى ، و هو ما هى مبررات الأخذ بآلية المزادات ، ما دام هناك سياسة لتوحيد سعر للصرف متبناه فى اطار ، التزام بنك السودان المركزى ، و اعلانه المستمر بانة سياستة النقدية فى اطار سعر الصرف المرن ، وانه ملتزم و يعمل بسياسة سعر الصرف المرن المدار.
من الغير مطمئن لسلوك هذه المزادات لادارة استخدامات النقد الاجنبى الشحيح..و الغير كافى لمقابلة الطلب المتزايد شراها ، و نقص السلع الاستراتيجية الوطنية ، حيث المزاد الأول و الثانى و حتى الرابع ، اغرى السوق الموازى فى رفع سعره ، رغما عن اسعار بيع المزادين الاول و الثانى ، كانت قريبة من سعر صرف السوق الموازى ، و يظهر ذلك جليا عقب المزاد الاول و حتى المزاد السادس ، حينها استبان للسوق الموازى ان المباع كان لا يتجاوز ۴۰۰ – ۴۵۰ مليون دولار امريكى ، فعمد اتومتكيا الى رفع السعر فى السوق الموازى الى حدود ٥٠٠ جنية مقابل الدولار الأمريكى فى هذه الايام…….
– *3* –
فى الظن ان آلية المزادات التى ابتدعت مؤخرا ، قد تكون غير فعالة ، دون ان ينصلح حال القطاع الانتاجى الحقيقى ، المصدر الرئيس لعرض النقد الاجنبى ، بالتالى لا يتوقع فى ظل عدم اهتمام و رعاية بالقطاع الحقيقى ، خاصة قطاعات الميزه النسبية فى الزراعة و الصناعة ، ان تساهم هذه الآلية فى مجاراة السوق الموازى الشرس ، هذا سوق له مكانيزمات عمل لا انزل بها الله من سلطان ، و تعصى على السلطات الحكومية محاربتة باى وسيلة من الوسائل الادارية ، علما بأن هذا السوق المتحالف شبكة ، جل نشاطه و نسبة كبيرة منه خارج السودان ، علاوة على ان سلطات هذا السوق اكثر و افضل تنظيما مقارنة بمقدرات الجهاز المصرفى السودانى البيروقراطية ، و عديم السيولة فى احيانا كثيرة لمقابلة الطلب بالنقد المحلى ، و كذلك هذا السوق الموازى المتنامي له خبره ، و كفاءة عالية فى تقديم خدمات مالية بيسر و سهوله كافتين للمستفيدين منه ….
– *4* –
عليه ، بنبغى انتباه حكومة الفترة الانتقالية لذلك ، و يرجو منها ، و من خلال تعهدات الاصدقاء الدوليين ، بتوفير قروض و تسهيلات ائتمانية ، ان نجتهد و تبذل قصارى الجهد و التخطيط الاستراتيجي ، فى توجيه اموال الخارج المتوقعة( احتمالية التوقف الى حين اجل ) ، الى قطاعات الإنتاج الحقيقى ، و اعادة تأهيل مشروعات البنية التحتية ، و تقديم حزم حوافز للاموال الهاربة و المتهربة من السودان الى المهاجر القريبة و الشقيقة و البعيدة ، و تهيئة بيئة الاعمال الجاذبة الصديقة ، لا المنفرة حاليا راهنا معاصرا و واقعا معاش….
عليه ، تصبح تحديات اصلاح بيت الإقتصاد السودانى حاليا من الداخل ضرورة ملحة ، إذ ليس بالقوانين والتشريعات وحدها تنجذب الإستثمارات الى داخل اقتصاد السودان ، و ليس بقانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص ينعدل حال المشروعات الإنتاجية وغيرها من المشروعات ..فى ظل غياب و اهمال البيت من الداخل ، سياسات ، و إجراءات اقتصادية ، و قبل ذلك رؤية واضحة التوجه ، تصبح مسالة لجم الارتفاع العنيف ، و إجراءات الترقيع و الرتق هنا و هناك ، لمعالجة الاختلالات فى سعر الصرف الماثلة فى الراهن اليومى المشاهد و المثيرة فى بعض الأحيان ، هباءا منثورا ، لاسيما كحقيقة سوقية منطقية و موضوعية ، كلما قل و انخفض عرض السلع والخدمات فى السوق المحلى ، فلا ملجأ ، الا ان يقول السوق الموازى انا موجود و مرحبا بك فى داركم لتلبية احتياجاتكم و طلباتكم …
– *5* –
لأجل تقوية آلية المزادات التى ابتدعت وتبنت من قبل البنك المركزي الان و مستقبلا ، و ضمان نجاحها ، فى حال توفر الشروط و المتطلبات الحاكمة ، ينبغى على بنك السودان المركزى التحكم و السيطرة على صادرات الذهب ، التى صارت خارج سيطرة الحكومة….
– *6* –
من المدركات المهمة التى تعيق اداء السياسة النقدية فى مجال سعر الصرف فى السوق الموازى وغيرها من السياسات الأخرى الداعمة ، و فى ظل الربكة السياسية الماثلة ، و حالة الفوران و الغضب العارمة على اداء الحكومة التنفيذى ، و التى تجعل بيئة التفكير مضطربة فى اتخاذ قرارات صائبة اقتصاديا ، تنعكس فى حياة و معاش المواطنين المرهقة…..
– *7* –
فى هذه الحالة المضطربة سياسيا و امنيا ، و التى تفرض مليئا ، التدبر فى اعمال البحث و الدراسات العلمية و العملية و التمحيص فى التجارب المثيلة و الشبيهة ، و توخى العلمية و الدقة فى اختيار مصفوفات السياسات الاقتصادية الرشيدة و القرارات التى تناسب حالة السودان الاستثنائية ، و ليس الجرى و اللهث و مجاراة السياسات الاقتصادية الخارجانية ، لاجل ضمان الحصول على بعضا من التمويلات و القروض ، فى الظن ان ذلك الامر قد يكلف ، و تكلفتة باهظة….
– *8* –
ينبغى الإشارة ، الى ان اصلاح السياسات الاقتصادية الرشيدة داخليا قد تصبح من المخارج والحلول المهمة ، لاسيما و ان العالم و المجتمع الدولي الان مشغول بجائحة كورنا التى أثرت على اقتصادياتة….

Jamal Kinany

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى