د.خالد أحمد الحاج يكتب لابد من حسمها
الاعتداءات المتكررةللميليشيات الأثيوبية (الشفتا) على الرعاة والمزارعين السودانيين بالشريط الحدودي تعتبر
أكبر مهدد لاستقرار المناطق الحدودية ما بين ولاية القضارف وعدد من الأقاليم المتاخمة من الجانب الأثيوبي،
وآخر هذه المهددات نهب (٤٠٠) رأس من الأبقار لقبائل رعوية سودانية تتواجد بهذه المناطق تحت تهديد السلاح،
ولولا تحرك القوات المسلحة السودانية لملاحقة هذه العصابات لما استعيدت (١٠٠) رأس منها حسب الأخبار الواردة.
متى ترعوي هذه الميليشيات، وتلتزم بالاتفاقات المبرمة بين البلدين التي ما لجأت لها الحكومتان هنا وهناك إلا
لأجل استقرار المناطق الحدودية التي تعد من أخصب المناطق الزراعية، علاوة على إمكانية الرعي بواحدة من
أكثر السهول الصالحة للرعي وتربية الحيوان فيها ؟ ليت الأمر توقف عند هذا الحد !! لقد قامت هذه العصابات
المتفلتة بخطف امرأة، وطالبوا ذويها حال رغبوا في عودتها سالمة بدفع فدية، كل هذا يتم في ظل اتفاق مبرم
بين النظامين الأثيوبي والسوداني في الخامس من يوليو من العام الماضي، أردف بتفاهمات لاحقة تكللت بالنجاح
في أكتوبر من نفس العام، وتأكيدا على التزام الطرفين بتعزيز الثقة، وتوفير أسباب الاستقرار، شهد آخر يناير
٢٠٢٣م زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي د.آبي أحمد للخرطوم والتقى بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس
السيادة الانتقالي في إطار السعي الجاد للطرفين لطي الخلاف. ليست “بنداقي” و”خور قنا” هي المناطق الوحيدة
في الحدود التي تلجأ لها عصابات الشفتا بعد نهبها الرعاة السودانيين ماشيتهم، والحصاد السوداني، فكيف للمناطق
الحدودية أن تمثل منطقة تبادل تجاري، وتساهم في تحقيق المصالح المشتركة، وهناك من يغوض الأمن ويشيع
البلبلة في الحدود ؟ الحل الوحيد الذي يضع حدا لتفلتات الحدود يرتبط بقبول الطرفين بالترسيم، مع الوضع في
الاعتبار لإلزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تحكم مثل هذه المسائل. على النظام الأثيوبي إن أراد للثقة أن تظل
موفورة أن يكون له موقف واضح من هذه العصابات التي باتت تشكل أكبر مهدد لعلاقات البلدين، فكم من المزارعين
قتلوا في مشاريعهم ونهبت محاصيلهم، وكم منهم على ذات سيناريو المواطنة التي اقتيدت تحت تهديد السلاح
إلى داخل الأراضي الأثيوبية، وطلبوا من ذويهم أموالا طائلة نظير إطلاق سراحهم !! للأسف كل هذا يحدث تحت
بصر وسمع النظام الأثيوبي دون أن يحرك ساكنا، علما بأن هذه التفلتتات ظلت تتكرر كل عام بسيناريوهات مختلفة،
ولما تمادت هذه الميليشيات في اعتداءاتها وتشكيلها خطرا على القبائل السودانية لم يتبق للحكومة خلال الأعوام
القليلة الماضية سوى أن تضع حدا لها بحماية الحدود، وليت القوات المسلحة واصلت بسط سيطرتها على كافة
المناطق السودانية بحدودنا مع أثيوبيا ؟ رغما عن هذا التصعيد نحن مع تحكيم صوت العقل، وتجنيب البلدين
والمنطقة مزيدا من التصعيد الذي قد يهدد أمن واستقرار البلدين في ظل مناوشات متلاحقة مرة بعد أخرى، في ظل
أزمة اقتصادية كاد معها الاقتصاد على الانهيار. التقارب الذي عليه علاقات الخرطوم وأديس أبابا يمكن أن يذيب
جبل جليد الخلافات الناجمة عن المناوشات التي أزمت الموقف، وقطعت الطريق على ديمومة الاستقرار.
قبل أن تتفاقم الأزمة على الاتحاد الأفريقي التحرك عاجلا باتجاه ترسيم الحدود، وحسم هذه الخلافات بإلزام أي
طرف بعدم تجاوز الخط الفاصل، أو بإقامة مرتكزات لجيشي البلدين على الحدود، للحيلولة دون دخول أي من
هذه الجماعات المتفلتة لحدود أي من البلدين، فهل بالمقدور وضع حد لهذا التفلتات المتصاعدة قبل أن تستفحل ؟
