( خفض الدعم في الموازنة) .. نذر زيادات جديدة في الأسعار والتضخم والفقر والجريمة

( خفض الدعم في الموازنة) .. نذر زيادات جديدة في الأسعار والتضخم والفقر والجريمة

جدل كثيف يدور حول دعم الحكومة للسلع الأساسية بعد تطبيق سياسات التحرير الاقتصادى بقساوة ووفقا

لورشتات صندوق النقد الدولي القاسية ودون دعم منه .. ليبقي الجدل قائما .. هل مازالت تدعم الحكومة السلع الأساسية .. أم لا …؟

وتري الحكومة، أنها مازالت تدعم السلع الاساسية من ( قمح ودواء وكهرباء ومحروقات) باعتمادها مبلغ (797)

مليار جنيه لدعم السلع الاساسية في الموازنة الجديدة للعام 2023م مقارنة بنحو تريليون جنيه في موازنة العام

الماضي لينخفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية في الموازنة الجديدة بنسبة (14%)، بينما يري خبراء

اقتصاديون، بأن الحكومة السودانية، لم تعد تدعم أي شيء أو ايه سلعة بعد أن طبقت سياسات التحرير

الاقتصادى بقساوة وحررت سعر الصرف ورفعت الدعم عن كل السلع الاساسية وأصبحت لا تدعم، أي شيء.

وأكد خبراء اقتصاديون، أن الحديث عن تخصيص اعتمادات مالية في الموازنة الجديدة للعام 2023م

للمحروقات والكهرباء والدواء والقمح والتعليم العالي يدحضه الواقع، فاسعار الكهرباء والدواء والخبز تضاعفت

اضعافا مضاعفة، بينما الدعم الحكومي لمؤسسات التعليم العالي ينبغي أن يوجه الي صرف مرتبات العاملين

بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي لضمان استقرار العملية التعليمية وترك عملية تمويل المشاريع بالجامعات لتمويلها من مواردها الذاتية.

فيما طالب خبراء اقتصاديون، بضرورة التدرج في رفع الدعم الحكومي للسلع الأساسية حتى لا يؤثر سلباً على معاش الناس،

واعتبر هؤلاء الخبراء الاقتصاديون خفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية في الموازنة الجديدة للعام 2023م من

قمح ودواء وكهرباء ومحروقات، مؤشر حقيقي لزيادة أسعار هذه السلع وينذر بمعاناة جديدة تضاعف من الأعباء

التي يواجهها المواطن السوداني وتنذر بزيادة الأسعار ومعدلات التضخم والفقر والجريمة وربما تنسف الاستقرار

السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتؤدي إلى انفلات أمني.

خفض الدعم للسلع الأساسية

وكانت مصادر مطلعة بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، قد أكدت استمرار دعم السلع الأساسية من

قمح وكهرباء ودواء ومؤسسات التعليم العالي في الموازنة الجديدة للعام 2023م ، بجانب زيادة دعم المحروقات

بنسبة (150%) ليبلغ (150) مليار جنيه، وزيادة دعم الهيئات الحكومية بنسبة (95%) ليبلغ (7,5) مليار جنيه

مع الإبقاء على نفس حجم الدعم المخصص لمؤسسات التعليم العالي بنحو (113) مليار جنيه .

وكشفت المصادر في حديثها لجريدة ( العهد اونلاين)، عن انخفاض دعم السلع الاساسية (الكهرباء والدواء والقمح)

في الموازنة الجديدة الي (797) مليار جنيه مقارنة بنحو (931) مليار جنيه في موازنة العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت (14%).

واوضحت المصادر، أن دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة انخفض الي (580) مليار جنيه مقارنة بنحو (735) مليار

جنيه في موازنة العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت (21%)، كما انخفض دعم الدواء في الموازنة الجديدة الي

(60) مليار جنيه مقارنة بنحو (119) مليار جنيه في موازنة العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت (50%)، كما

انخفض دعم القمح في موازنة العام الحالي الي (7) مليارات جنيه مقارنة بنحو (17) مليار جنيه في موازنة

العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت (59%)، بينما ارتفع دعم المحروقات في الموازنة الجديدة الي (150) مليار

جنيه مقارنة بنحو (60) مليار جنيه في موازنة العام الماضي بنسبة زيادة بلغت (150%) .

جدولة رفع الدعم

ويري دكتور احمد سالم الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لديوان الضرائب، أن تخصيص اعتمادات مالية في

الموازنة الجديدة للعام 2023م لدعم السلع الاساسية بلغت (797) مليار جنيه، يعنى أن الدعم لم يرفع في

الموازنة بصورة كاملة، وإنما عملت وزارة المالية على جدولة رفع الدعم.

واضاف سالم : كنا قد أقترحنا أن يرفع الدعم عن السلع والخدمات بنسبة 20% ولمدة خمسة سنوات حتى تكون

آثاره بصورة محتملة وغير كارثية على الإقتصاد وحياة المواطن

ومضي سالم الي القول : من الأرقام أعلاه نجد زيادة في دعم المحروقات بنسبة 150% وذلك يصب فى خانة دعم

وتشجيع الإنتاج (زراعى وصناعى) وعلى خدمات النقل والترحيل، كما تم الإبقاء على الدعم المخصص لمؤسسات

التعليم العالي في حدود (113) مليار جنيه رغم الحاجة لزيادة دعم التعليم العالي.

واضاف: أما زيادة دعم الهيئات الحكومية بنسبة 95% فذلك امعانا فى زيادة الإنفاق العام ويخالف ويناقض أحد

أهداف الموازنة، فبدلا من خفض الإنفاق الحكومى عملت الموازنة على زيادة ورفع نسبة الإنفاق العام.

زيادة الكهرباء والدواء والخبز

وأكد الأمين العام السابق لديوان الضرائب: ان خفض الدعم على الكهرباء والدواء والقمح بنسبة 14% فذلك

يعنى زيادة أسعار هذه السلع بما يعادل نسبة التخفيض للدعم، وبالتالي الكهرباء ستزيد أسعارها بنسبة 21% ،

والدواء سيرتفع سعره إلى 50% وسيرتفع سعر الخبز بنسبة 59% مما يفاقم معاناة المواطنين المعيشية، وهذا

يهزم أحد أهداف الموازنة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطن.

الدعم يضغط على الموازنة

وفي السياق ذاته يري هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تعتبر أن مخصصات الدعم

للكهرباء والدواء والقمح تمثل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة التي تعاني بالفعل من عجز كبير منذ سنوات

في ظل انخفاض الانتاج المحلي وانخفاض الصادرات ، وليس هناك مجال للجوء إلى المؤسسات المالية الدولية

المانحة طلبا للعون المالي لسد الفجوة في الإيرادات والمصروفات.

واضاف دكتور هيثم : كان يتعين على الحكومة الانتقالية البحث عن مصادر أخرى لتعويض وإصلاح الخلل في عجز

الموازنة دون الضغط على الفقراء ومحدودي الدخل.

زيادة الفقر وسوء التغذية

ووصف د.هيثم محمد فتحي، قرار خفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية في الموازنة الجديدة، بأنه خيار سياسي،

لكنه يتعارض بشدة مع الوضع الحالي لأنه يجافي مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في كل الوثائق

الدستورية التي تحكم بها البلاد الان .
واضاف د.هيثم: الدعم ضرورة طالما أن هناك فقر، لابد من

حل مشكلة الفقر أولا، وبعدها يمكن الاستغناء عن الدعم، لكن الإصرار على خفض مخصصات الدعم بهذا الحجم غير

المسبوق سيترتب عليه زيادة معدل الفقر وسوء التغذية ما سيترك أثره على طبيعة التركيبة السكانية

ومضى دكتور هيثم الي القول: توقيت خفض الدعم عن رغيف الخبز صعب للغاية، نظراً إلى ظروف التضخم والغلاء

ونوه دكتور هيثم ، إلي أن علاج تشوهات الدعم خلال الفترة الماضية من عمر الحكومة الانتقالية جرت بشكل غير كامل أو غير دقيق.

واضاف : الحكومة كانت تخفض من مخصصات الدعم بطرق عشوائية من دون علاج للاختلالات الهيكلية، أحد

الأمراض المزمنة بالموازنة، في الوقت الذي كانت تخفض مخصصات الدعم كان العجز الكلي للموازنة في زيادة ،

بينما تخفيض بنود الدعم يجب أن يقابله تحسن في المؤشرات العامة بالموازنة.

قرار ارتجالي وغير مدروس

ومضى دكتور هيثم إلي القول : في مجتمعنا عندما يتخذ قرار على مستوى حكومي أو سيادي أحيانا يكون القرار

ارتجاليا أكثر منه علميا، وبطبيعة الحال عندما يكون القرار فرديا وغير مبنى على دراسات علمية واقعية وحقيقية

تساعد في اعتماد البلد على مصادره الخاصة وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية من القمح سنكون أمام

تأثيرات سيئة للغاية لهذا القرار، ولذا أتمنى أن يكون القرار في محله وأن تضبط الحكومة نفقاتها وتحارب الفساد

الاداري والمالي الذي يلتهم جانبا كبيرا من مواردها ما يؤثر بشكل مباشر على المواطن السوداني.

انعدام الشفافية في الموازنة

لكن دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، يري أن هنالك انعدام شفافية في الموازنة الجديدة للعام 2023م،

وهنالك تعتيم علي تفاصيل الموازنة الجديدة حتى بعد إجازتها من مجلسي السيادة والوزراء كأن الموازنة العامة للدولة واحدة من أسرار الأمن القومي.

وطالب دكتور محمد الناير، باعمال مبدأ الشفافية في الموازنة الجديدة بعد أن دخلت حيز التنفيذ .

الموازنة الجديدة لا تدعم شئ

وفي تعليقه على خفض الدعم الحكومي في الموازنة الجديدة قال دكتور محمد الناير ، إن الموازنة الجديدة لا

تدعم أي شيء، فالحديث عن دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة ليست صحيح خاصة وأن تكلفة الكهرباء أقل من

تعرفة الكهرباء المطبقة الآن، داعيا في هذا الصدد الحكومة الي الكشف عن تكلفة إنتاج الكهرباء وتعرفة الكهرباء لتؤكد هل فعلا هنالك دعما للكهرباء من عدمه

.
وتسأل دكتور محمد الناير قائلا: كيف تكون هنالك زيادة في دعم المحروقات في الموازنة الجديدة بنسبة (150%)

، والحكومة حررت أسعار المحروقات وأصبحت تحدد وفقا للأسعار العالمية ويتم تعديل أسعار المحروقات باستمرار

هبوطا وصعودا ، وكذلك أسعار الدواء تضاعفت بعد رفع الدعم عن الدواء.

واضاف: أما الحديث عن دعم التعليم العالي والبحث العلمي، ينبغي أن يوجه دعم التعليم العالي الي مرتبات

العاملين من أجل ضمان استقرار الأوضاع بمؤسسات التعليم العالي والجامعات ، بجانب ترك قضية تمويل

المشاريع بالجامعات الي إدارة الجامعات لتبحث عن تمويل مشاريعها من مواردها الذاتية وبضماناتها ووفقا لاولوياتها.