مقالات

د.خالد أحمد الحاج يكتب حول تطوير الزراعة

الخرطوم | العهد أونلاين

د.خالد أحمد الحاج يكتب حول تطوير الزراعة

 

نحمد الله تعالى أننا من ضمن بلاد الدنيا المحظية بأراض خصبة صالحة للزراعة، وأنهار جارية بالمياه طوال العام،

ومصادر مياه أخرى عديدة، وأمطار متفاوتة بين أقاليم السودان، فأي نعمة، وأي إكرام هذا وهبنا له المولى عز

وجل، ولكن رغما عن الإمكانيات المتاحة وفرص النجاح المتوفرة، إلا أن الزراعة لا تزال مواجهة بجملة من

التحديات والعقبات، لدرجة أن عددا كبيرا من المزارعين (قنعوا من خيرا في الزراعة)، فإما هجروها نتيجة لارتفاع

تكاليفها، وعدم وفائها بالعائد المجزي، أو قاموا بتأجير مشاريعهم وبحثوا عن حرف قليلة الخسائر وذات عائد

أفضل، أو هاجروا إلى بلاد الله الواسعة بعد أن ضاقت بهم الظروف. تطوير الزراعة يتطلب قناعة تامة من المزارعين

بضرورة تغيير النمط التقليدي الذي اعتادوا عليه، بالاستفادة من التقانات الزراعية، باعتبار المكاسب التي

يمكن أن يخرج بها المزارع من واقع زيادة الإنتاجية حال طبق هذه التقانات بالصورة السليمة، علاوة على الفائدة

التي تعود على الدولة، ويرى البعض أن التقانة الزراعية: الاستفادة من الطرق الحديثة في العمليات الزراعية من

فلاحة للأرض (الكديب)، مرورا باستخدام الآلة في الزراعة بدلا عن العمل التقليدي (اليدوي)، واستعمال البذور

المحسنة لضمان جودة الإنتاج، بجانب قدرة المحصول على المنافسة على مستوى الداخل والخارج. هل بمقدور

الدولة إقناع المزارع بتغيير تفكيره من الطرق غير المثمرة في الإنتاج الزراعي وتبني الخطط الحديثة بالاعتماد على

الدورة الزراعية، والإسترشاد برأي المختصين في الإرشاد الزراعي؟ إن أرادت الدولة للزراعة أن تعزز بالفعل الجانب

التنموي فعليها أن تتبنى جزء من كلفة توفير مدخلات الإنتاج التي تأكد بأن المزارع غير قادر على الوفاء بها، مع

التركيز على توطين التقانات التي يحتاجها صغار المزارعين، مع الوضع في الاعتبار للإعثار الذي قاد آلاف

المزارعين للسجون نتيجة لعدم كفاية السعر التركيزي للمحاصيل لسد تكاليف الزراعة وعمليات الحصاد، بجانب

الكساد الذي ضرب الأسواق وأصاب عددا كبيرا منها بشبه شلل تام. تفاعل القطاع الخاص والبنوك والشركات

الاستثمارية مع مشروع التحول الزراعي في البلاد مخرج من الأزمة، إن نجحت الدولة في الإيفاء بهذه الأجندة فإننا

سنضمن وقتها أن تكون النتائج طيبة، وسيجني المزارع ثمار ذلك، مع ضرورة الاستقادة من قنوات الري بعد صياتها

والتوسع في تطويرها، والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لفتح أسواق جديدة لصادرات الزراعة، مع

ضرورة التركيز على تصدير المنتجات الزراعية المصنعة، وتشجيع المزارع على تجاوز الإحباط نتيجة لواقع السوق

المحبط، وكسر حاجز الخوف من الخسارة، علاوة تحسين صورة السودان زراعيا بالخارج. رغم الإنتاجية العالية

للمحصولات الزراعية ذات الري المطري، والري بالطلمبات، إلا أن العجز ما يزال يحاصر الزراعة والمزارعين، ولا تزال

العديد من الأراضي الزراعية غير المستقلة أكبر علامات الاستفهام المحيرة. من المؤرق والمؤلم فعلا أن بعض

ضعاف النفوس استغلوا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وقاموا بتهريب العديد من المحاصيل الزراعية إلى

بعض دول الجوار حسب الأخبار المتداولة متجاوزين بذلك القوانين والأخلاق الكريمة، باعتبار أن دفع الزكاة

والضرائب مبدأ حضاري، وأحد الواجبات التي يلزم أن يدركها الجميع. لابد من تدارك المعوقات إن كان ذلك بوضع

حد للآفات الزراعية التي قضت على آمال المزارعين، أو عدم قدرة المنتج نفسه على المنافسة.

إشتياق الكناني

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى