د. حسن التجاني يكتب:..وهج الكلم..وامعتصماه…..!!
د. حسن التجاني يكتب:..وهج الكلم..وامعتصماه…..!!
كثيرا اقول اننا لسنا في حاجة لحكومة مدنية علي الاقل في الوقت الحالي …لأن حالة السودان لا تسمح بها خاصة أن السودان يقود حربا لعينة خارجية وداخلية وعليها تقوم حالة تقويم وتقييم الموقف لاخراجه الي بر الأمان ..وهذا لا يتأتي له إلا بالدفع بحكومة عسكرية قوية كاملة الأطراف باستثناء وزارة الخارجية فهي ذات خصوصية.
* لنقل ان هذه الحكومة العسكرية تبقي طيلة الفترة الانتقالية ايا كانت مدتها الي ان
تتهيأ الدولة لتكوين حكومة مدنية تكنوقراطية تستمر فترتها المقررة كاملة بشرط وجود رئيس مجلس وزراء بكاريزما قوية تشابه كاريزما العسكر وهي الشخصية المطلوبة لإخراج البلاد من هذه الورطة اللعينة التي للأسف اوقعتها فيها سلوكيات وخيانة بعض أبنائه.. تبا لهم.
* الحديث بجيب الحديث …اذا كانت الشخصية الوزارية ضعيفة تجد مخرجات إنتاجها الإداري دائما يلحقه الفشل لان من يسيطرون علي زمام الأمر في الوزارة هم وبالتالي يحولون كل أوامر العمل فيها لصالحهم دون وضع مصالح البلاد والعباد في خانة تفكيرهم الوزاري الذي يغيبونه لاجل تحقيق مصالحهم.
* الان العالم كله يتطور وينمو تنمويا وعمرانيا واقتصاديا بفكرة تشغيل نظام العمل بنظام الشركات الخاصة وهي القادرة علي إدارة دفة العمل بجدارة لأنها تستطيع أن توفر لمنسوبيها الأجور الكافية التي من خلالها تجعل
الوظيفة جاذبة ويسيل لها اللعاب وبالتالي يمكن من خلال هذه السيطرة أن تحقق اكبر كمية من إنتاج العامل خاصة أن الرقابة الإدارية تكون قوية ومباشرة عكس ما هو وارد الان في وزارات الدولة فالسيولة الرقابية وضعف الادارة يجعل الإنتاج ضعيفا لان المقابل المادي لموظفي الدولة يجعلهم يبحثون عن طرق كثيرة لسد النقص في مطلوباتهم الحياتية وهذا يوقعهم في شر اعمالهم اخيرا.
* اثبتت كثير من الشركات الخاصة نجاحات كبيرة اذا ما قورنت بالشركات الحكومية ونسوق تجربة واحدة من تجارب الشركات العاملة قي مجال البترول والوقود الذي بحمدالله استطاعت طيلة فترة الحرب ان توفي بعهدها تماما ومازالت حتي اليوم.
* لكن بعض السياسات المضرة التي ينتهجها بعض الاداريين حسب هواهم أضر بهذه الشركات….حقيقي بفضل الله طيلة فترة الحرب لم نسمع بنقص في الوقود او مشتقاته بصورة افضل مما كان عليه قبل الحرب.
* عاوز اقول شنو … !! الان موظف في وزارة النفط هو من يتحكم في إدارة الوزارة ويقرر سياستها بعد ان حقق فشلا بليغا إبان ان كان يدير إدارة الإمداد ويعمل بأفكار قديمة وهي سياسة احتكار الوزارة بشركاتها كل استيراد الوقود علما بانه من حقق فشلا ذريعا إبان توليها ذلك الا بعد ان لجأت الدولة للشركات الخاصة التي اخرجتها من الكارثة بهدوء.
* صحيح لم تفلح الشركات الحكومية ولم تكن محل وجه منافسة مع شركات القطاع الخاص في سياسة استيراد الوقود وهذا ما جعل المسئول ان يحدث (جقلبة) في وجه الشركات غير الحكومية ويعرقل خط مسارها ولا يدري (المسكين) ان انسياب الوقود للبلاد لا يمكن أن يحدث له استقرارا الا بتركه لشركات القطاع الخاص التي تدري تماما كيف تكون استراتيجية الاستيراد.
* محاربة شركات القطاع الخاص واحتكار الاستيراد وحصره علي الشركات الحكومية فقط أو بنسبة مخلة للعدالة ومفهومها سيعيد الدولة الي مربع تعاستها الاول في الوقود وازماته المتكررة التي سخط عليها المواطن وخرج علي الإنقاذ يومها بسبب انعدام هذه السلعة المهمة لدوران الحياة …هذا الموظف الذي لا أعرف من هو غير
انه مسئول الشركات الحكومية للنفط وهوالذي تحرك قبل هذه الأيام تحركات ماكوكية لدمج شركة بشائر في شركة النيل بعد ان (اعفي مديرها الهمام)…علما بأن بيع اسم شركة بشائر فقط دون الأصول ربما يصل لأكثر من خمسين مليون دولار وهنا يطفر السؤال مالسر في سياسة هذا الدمج فجأة…هل فقط لتقوية الشركة بهذا الدمج ام هناك مارب اخري نحن لا نعلمها يخطط لها هذا المسئول.
* الان نقول بالصوت العالي ان مساواة الشركات الحكومية بشركات القطاع الخاص في استيراد الوقود بنسبة خمسين في المائة لكل …امر مرفوض لانه يضع الشركات الخاصة في محك الخسارة لأنها تلتزم بدفع الضرائب والزكاة والجمارك والتكاليف الاخري التي
تفرضها عليها ذات وزارة هذا المسئول دون أن تكون مقابلها علي شركات الاستيراد في القطاع الحكومي وهذه صورة من صور عدم العدالة التي تخلق الغضب الذي يؤدي الي الامتناع عن مواصلة العمل في ذات المجال وحينها ستقع كارثة لا يمكن تداركها والبلاد تعيش حالة حرب و(الفيها مكفيها).
* اذا كان قرار دمج شركة بشائر الي شركة النيل بغرض مساندة قوات الجيش كماذكر السيد الوزير فهذا قول غير صادق و(جكة تمريرية) حين يجهل دور الشركات الخاصة التي تدفع دفع الذي لا يخاف الفقر في دعم قوات الشعب المسلحة والمستنفرين وهي التي تصب في خزينة الدولة (بثقل دفعي غير مسبوق)..اذا أين المشكلة التي تجعل القرار واردا وفي هذا الوقت تحديدا اذا لم يكن للمسؤول هذا أهداف اخري غير مرئية !!؟.
* كل دول العالم بما فيها أمريكا تركت مسألة الوقود للشركات الخاصة وخصخصت كل مهام شركات الوزارات العاملة في ذات التخصص …لأن الشركات الخاصة هي الأجدر بحل المشكلة حلا جذريا.
* بالطبع كل هذا الذي ذكرناه لا يبعد الوزارة بعيدا عن مراقبة ومحاسبة الشركات الخاصة العاملة وفق ضوابط وزارة النفط ولا يعطي للشركات الحق في التسيب والسيولة في تحقيق الهدف السامي الذي يجب أن تقدمه لخدمة البلاد.
* من غرائب الامور في السودان اننا ظللنا نسمع دائما أن وزيرا يغادر لكذا وكذا وليس من شأنه هذا
* ولم نسمع بوزير دولة من الدول المحترمة ان غادر دولته بحجة (ماشي يجيب نفط)…فعلا امر محير….اذا
هم يحاربون الشركات الخاصة التي تساعد في حل المشكلة تماما والمواطن كذلك فقط لأنهم يريدون الدولارات ل(يحشوا بها جيوبهم)…الله المستعان ولا يدرون انهم يحشونها نارا وبئس المصير.
سطر فوق العادة :
وقع علي مدير عام شركة بشائر …المثل القائل (جينا نساعدهم في حفر قبر ابوهم دسوا المحافير).
(ان قدر لنا نعود)
