أفاد السيد وزير العدل د عبد الله درف رئيس اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة بأن اللجنة المختصة لم تصرح بأن المركبات المجمعة هي مهملات ومعلوم قانوناً أن تعريف المهملات من الناحية القانونية لا ينطبق على هذه الحالة والإجراء الذي ستتبعه اللجنة هو حصر بيانات تلك المركبات ونشرها بمنصة محددة وبالوسائط الإعلامية
لتمكين أصحابها من التعرف عليها ومن ثم إستلامها.
وسيتم التعامل مع الأمر وفقاً للقانون ومهمة الدولة هي أن تساعد المواطنيين علي التعرف علي مركباتهم وأماكن تواجدها بحالتها الراهنة.
وقد بدأت اللجنة في حصر بيانات المركبات وبمجرد الإنتهاء من حصر البيانات سيتم نشرها.
