أعلن والي سنار حظر تداول الحديد الخردة بكافة أشكاله وأنواعه رسمياً في وسط السودان؛ حيث أصدر والي ولاية سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن، اليوم الأربعاء، أمر طوارئ ولائي صارم قضى بموجبه الحظر التام والمطلق لتداول أو نقل الحديد السكراب الناتج من مخلفات الحرب والعمليات العسكرية داخل الحدود الجغرافية للولاية أو محاولة تهريبها ونقلها إلى خارجها. وبناءً عليه، يشمل القرار القانوني الجديد حظر المركبات بكل أنواعها، وأي منقولات من مشتقات الحديد، والأجهزة الكهربائية، والنحاس، والألمونيوم، في خطوة حاسمة لتأمين الممتلكات العامة والخاصة وضبط الأمن المجتمعي، وسط متابعة دقيقة من وكالة الأنباء الرسمية سونا لمخرجات القرارات الولائية.
ونصّ أمر الطوارئ الصادر بـ حظر تداول الحديد الخردة على أن كل شخص يحوز، أو ينقل، أو يخزن، أو يستأجر المحلات والأماكن المخصصة لتخزين المواد المحظورة (الواردة نصاً في الأمر) يعتبر مخالفاً بصفة قطعية لأحكام هذا المرسوم ويقع مباشرة تحت طائلة العقوبات القانونية الرادعة. وبناءً عليه، حدد الوالي غرامة مالية للمخالفين لا تقل عن 10 ملايين جنيه سوداني ولا تتجاوز 50 مليون جنيه، وفي حال العجز عن الدفع يعاقب الشخص المخالف بالسجن الفوري لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر؛ مع إقرار عقوبات مضاعفة في حال تكرار المخالفة تقضي بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 50 مليون جنيه، مع مصادرة كافة المواد المضبوطة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالولاية في كل الأحوال.
وبموجب هذا المرسوم الولائي، أُوكلت سلطات الضبط والتقصي للمواد محظورة التداول إلى الخلية الأمنية المشتركة بولاية سنار، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى التي خولها قانون الإجراءات الجنائية السوداني سلطة ضبط أي مواد أو أشخاص يُشتبه في مخالفتهم لأحكام هذا الأمر. وبناءً عليه، يأتي هذا القرار بالتزامن مع التقارير الحقوقية التي ترصدها منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية حول حماية الأعيان المدنية في مناطق النزاعات؛ حيث تهدف القوات المشتركة والأجهزة النظامية بسنار من وراء تفعيل نقاط التفتيش والارتكازات الميدانية إلى قطع الطريق أمام شبكات تجارة “الشفشفة” وتخريب البنى التحتية، صوناً للاستقرار وبسطاً لهيبة الدولة سيادياً وقانونياً.
