أصدر والي القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن، قراراً ولائياً يقضي بحل المجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، على أن تتبع جميع إدارات المجلس الملغى رسمياً لوزارة الرعاية الاجتماعية، والتي ستتولى الإشراف المباشر عليها ومباشرة كافة اختصاصاتها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
ووجه والي القضارف وزارة الرعاية الاجتماعية والجهات ذات الصلة بالولاية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنفيذية الكفيلة بتطبيق هذا القرار، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الدينية والأوقاف للمواطنين دون انقطاع، مع إلغاء أي قرار أو حكم سابق يتعارض مع أحكام القرار الولائي الجديد.
اقرأ أيضاً على العهد أونلاين:
ترتيبات تنفيذ قرار والي القضارف بشأن إدارة الأوقاف والشؤون الدينية
ويأتي قرار والي القضارف بحسب ما أعلنه مكتب إعلام الوالي اليوم 6 أغسطس 2026م، في إطار إعادة تنظيم الأجهزة التنفيذية والإدارية بولاية القضارف، لضمان رفع كفاءة العمل الإداري تحت مظلة وزارة الرعاية الاجتماعية وضمان انسيابية المهام الخدمية والهيكلية بالولاية.
