الفساد السلعي والتلاعب بأقوات الناس يواجه اليوم فتوى شرعية حاسمة، حيث شدد الداعية الإسلامي الشيخ محمد علي الفاضلابي، إمام مسجد الوالدين بالواحة، على أن التبليغ عن السلع الفاسدة والممارسات التجارية الضارة هو “واجب شرعي” لا يجوز التهاون فيه. وأكد الفاضلابي أن المستهلك هو خط الدفاع الأول عن سلامة المجتمع، وأن السكوت عن الغش في الأوزان والمعايير يلحق الضرر بالجميع دون استثناء.
الفساد السلعي يتطلب تكاتفاً وثيقاً مع الجهود الرسمية، حيث أثنى الشيخ على الدور الجبار الذي تقوم به الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في ضبط الجودة. وحث المواطنين على استخدام الرقم المختصر (5960) لرصد أي مخالفات، معتبراً أن الحرص على بيئة استهلاكية آمنة يقع في صميم الواجب الأخلاقي والديني، تماشياً مع توجهات اللجنة القومية لشؤون المستهلكين.
الفساد السلعي لا يبرر بأي حال من الأحوال اللجوء إلى “البلاغات الكيدية”، حيث وجه الفاضلابي تحذيراً شديد اللهجة من استغلال القنوات الرقابية لتصفية الخصومات الشخصية. وأوضح أن الإسلام نهى عن الإضرار بالناس بغير حق، مؤكداً أن البلاغ الكيدي “إثم” يهدد سلامة المجتمع واستقرار الأسواق، مستشهداً بحديث المصطفى ﷺ: “لا ضرر ولا ضرار”، ليبقى الهدف دائماً هو المصلحة العامة وحفظ الحقوق.
🕌 منبر الحق:
إن الرقابة على الأسواق ليست وظيفة “مفتش” فحسب، بل هي أمانة في عنق كل من رأى غشاً فأنكره؛ فكن أنت الرقيب الذي يحمي أهله، وليكن بلاغك صدقاً تبتغي به وجه الله، لا خصومة تنال بها من حقوق الآخرين.
