كشف وزير الطاقة المهندس المستشار المعتصم إبراهيم أحمد عن ملامح السياسات العامة لإعادة تأهيل وتطوير قطاع الكهرباء ، في ظل الدمار الكبير الذي لحق بالبنيات التحتية للتوليد والنقل والتوزيع خلال الفترة الماضية.
وأكد الوزير استمرار الجهود والحراك المنتظم لإعادة إعمار القطاع وتهيئة البيئة المناسبة للعودة الطوعية، مشيراً إلى أن الخطة تشمل زيادة الإنتاج الكهربائي عبر التوليد المائي من خلال تعلية الخزانات وتأهيل المحولات، إلى جانب إدخال عدد من المحطات الحرارية إلى الخدمة، الأمر الذي أسهم في رفع معدلات التوليد الكهربائي.
وأوضح أن الوزارة تمضي كذلك في التوسع بمشروعات الطاقة الشمسية، مع مواصلة العمل في تأهيل شبكة النقل الكهربائي والمحطات التحويلية، معلناً دخول عدد من المحطات إلى الخدمة، من بينها محطتا الحصاحيصا وسوبا.
وأشار الوزير إلى وجود تفاهمات وتعاون مع كل من روسيا وبلاروسيا وتركيا ومصر في مجالات تصنيع المحولات وملحقاتها، وزيادة التوليد المائي، وتعزيز الربط الكهربائي.
وجدد التزام الوزارة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطوير آليات شركة توزيع الكهرباء، ومعالجة سلبيات التوصيلات العشوائية ، مع مراعاة ظروف المواطنين والعمل على حل مشكلات التوصيل والعدادات.
كما أشاد بالجهود التي يبذلها العاملون في إعادة تأهيل البنيات التحتية وتطوير القطاع، مؤكداً التزامه الكامل بالإيفاء بحقوق العاملين والاستجابة لمطالبهم.
