أكد وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، صديق حسن فريني، أن الولاية تمضي بجدية نحو استعادة منصة فاعلة للمسؤولية المجتمعية داخل أروقة الوزارة، وذلك خلال مخاطبته الملتقى التنسيقي لشركاء المسؤولية المجتمعية.
وقال فريني إن مجلس المسؤولية المجتمعية بولاية الخرطوم يستند إلى قانون ينظم عمله برئاسة والي الخرطوم، مشدداً على ضرورة أن تتم جميع أنشطة المسؤولية المجتمعية بالولاية تحت إشراف المجلس، وبما يتواءم مع التخطيط الاستراتيجي للولاية.
وأشار إلى أن الوزارة وشركاءها تمكنوا من تجاوز المرحلة الحرجة التي أعقبت اندلاع الحرب، والتي شهدت فقدان عدد من دور الإيواء الكبرى، والانتقال إلى مرحلة العمل على استعادة استقرار الأرواح والخدمات.
وأشاد الوزير بدور اتحاد أصحاب العمل واتحاد المصارف والقطاع الخاص، إلى جانب الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركات الاتصالات والوقود، في دعم محليات ولاية الخرطوم.
وشدد فريني على أن المسؤولية المجتمعية في مرحلة ما بعد الحرب تمثل «واجباً وليست خياراً أخلاقياً»، معرباً عن أمله في ألا تعود الولاية إلى حالة تشتت الآراء والتحركات غير المنظمة.
من جانبها، دعت أمين مجلس المسؤولية المجتمعية، الأستاذة دعاء إبراهيم، المشاركين في الاجتماع التنسيقي الأول لشركاء المسؤولية المجتمعية إلى تحديد الأولويات، وتصميم المشروعات وتنفيذها ومتابعتها، إلى جانب بناء قاعدة بيانات وتوحيد الجهود بين الجهات ذات الصلة.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة فاعلة وسرعة في الاستجابة ووضوحاً في الرؤية، بما يعزز قدرة المسؤولية المجتمعية على الاستجابة للاحتياجات الفعلية للولاية.
وفي السياق، نقل الدكتور أحمد المنصوري، نيابة عن ممثل الشبكة القومية، تحيات الدكتور علي آل إبراهيم، معرباً عن التهاني بانعقاد الاجتماع التنسيقي، ومشيراً إلى أنه يمثل خطوة أولى للتعرف على الاحتياجات والتدخلات العاجلة.
ورحب المنصوري بالشركاء المشاركين، مشيراً إلى تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية عالمياً واتساع نطاق الشراكات المرتبطة بها.
وشهد الاجتماع تقديم عدد من التوصيات، إلى جانب مداخلات من الشركاء أسهمت في إثراء النقاش، وسط تفاعل لافت من الحضور.
