الأخبارالسودانالولاياتمتابعات

والي القضارف يدعو لعكس انتهاكات المليشيا بتقرير حقوق الإنسان

 

والي القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن يدعو الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل إلى ضرورة عكس كافة ما أحدثته المليشيات المتمردة بالسودان من انتهاكات وجرائم بشعة في حق المدنيين، وما طال الأطفال والنساء والعجزة من انتهاكات جسيمة وتدمير واسع للبنيات التحتية الخدمية في مجالات التعليم والصحة والمياه.

 

جاء ذلك خلال مخاطبة والي القضارف اليوم لورشة الآلية الوطنية لحقوق الإنسان المخصصة لإعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي عقدت بحضور عدد من المختصين بوزارة العدل وأعضاء حكومة الولاية، حيث شدد سيادته على أن الدين الإسلامي يحض على كرامة وحفظ حقوق الإنسان، مشيراً إلى انصهار أعداد كبيرة من اللاجئين داخل المجتمع السوداني وتأكيد التزام الولاية بتنفيذ كافة توصيات الورشة واستصحاب الانتهاكات الواقعة على المواطنين.

 

من جانبه، استعرض رئيس قطاع قانوني ياسر سيد أحمد، رئيس إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومقرر الآلية الوطنية، ماهية حقوق الإنسان والحريات القائمة على المساواة والكرامة الإنسانية، مؤكداً أن إعداد التقرير الرابع يأتي في ظروف استثنائية تشهد فيها البلاد حرباً كبرى وارتكاباً للجرائم وترويعاً للمواطنين العزل من قبل المليشيات، مع شديد حرص والي القضارف والجهات العدلية على الوفاء بالالتزامات الدولية.

 

وأكد المستشار العام عبدالمجيد السماني، مدير الإدارة القانونية بولاية القضارف، أهمية انعقاد الورشة لتداول الوفاء بالالتزام الدولي، لافتاً إلى خصوصية ولاية القضارف الحدودية باعتبارها معبراً لمواجهة جرائم تهريب البشر والإتجار، ومشدداً على أن التحديات لن تحجب الإيمان بقدرة الوطن على النهوض وصون كرامة الإنسان لترسيخ العدالة وسيادة القانون تحت رعاية والي القضارف ومؤسسات الدولة.

ورشة حقوق الإنسانورشة حقوق الإنسان

تفاصيل كلمة والي القضارف وتوصيات ورشة الآلية الوطنية لحقوق الإنسان

ودعا المشاركون في الورشة إلى ضرورة إبراز الآثار والانتهاكات الفظيعة والجسيمة التي ارتكبتها المليشيات المتمردة بحق الشعب السوداني، وتوثيق أثر النزوح والتهجير القسري على إنسان الولايات الآمنة وبنيتها التحتية ومستوى خدماتها المباشرة، لضمان وصول الحقائق كاملة إلى آليات المجتمع الدولي العدلية والحقوقية.

 

وتواصل الآلية الوطنية لحقوق الإنسان أعمالها بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات العدلية في الولايات لاستكمال صيغة التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل لرفعه للمحافل الدولية بما يعكس الصورة الكاملة للأوضاع الإنسانية والعدلية بالتكامل مع الملاحظات التي تقدم بها والي القضارف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى