أزالت وزارة الخزانة الأميركية ، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عدداً من الجهات والأفراد الإريتريين من قائمة العقوبات الأميركية، عقب انتهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بالأمر التنفيذي رقم 14046.
وشملت الإزالات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، الحزب الحاكم في إريتريا، وقوات الدفاع الإريترية، إلى جانب شركة البحر الأحمر التجارية، فضلاً عن مسؤولين إريتريين.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14046 في سبتمبر 2021 انتهت، وبناءً على ذلك أزيلت الإدراجات التي كانت مفروضة بموجب الأمر من قائمة الأشخاص والجهات الخاضعة للعقوبات.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت هذه العقوبات في نوفمبر 2021، في سياق إجراءات مرتبطة بالصراع في شمال إثيوبيا.
ولا يعني الإجراء رفع جميع القيود الأميركية المفروضة على إريتريا، إذ يقتصر على الإدراجات المرتبطة بالأمر التنفيذي رقم 14046.
