سيدة أعمال: أمام وزارة المالية فرص عديدة لتغيير الوضع الاقتصادي إيجابيا بطرق مختلفة
الخرطوم : سنهوري عيسى
أعلنت وفاق صلاح مبروك سيدة الأعمال والأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية، عن وجود فرص أمام وزارة المالية الآن لتغيير الوضع الاقتصادي إيجابيا بطرق مختلفة ترفد الخزينة العامة بموارد إضافية وتخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضحت وفاق صلاح في حديثها لصحيفة (العهد اونلاين) ، أن الفرص المتاحة لتغيير الوضع الاقتصادي الراهن تكمن في تحويل
عدد من الشركات الحكومية إلي شركات مساهمة عامة وفتح الباب للمساهمين لينضموا بأموالها وخبراتهم ، حيث أثبتت التجارب من حولنا أن تلك الأموال والخبرات غيرت في اقتصاديات دول عديدة، بجانب ضرورة الإسراع في إعادة تقييم الأصول الحكومية للدخول في شراكات ذكية واستراتيجية يمكن أن تغير المشهد تماماً في أقرب وقت ممكن اضافة إلى رسملة
الديون مع أكثر الدول الدائنة للسودان كمثال الكويت مما يمكن أن يزيد من فرص التشغيل وإضافة مشاريع تنموية وإنتاجية أكثر ، فضلا عن الاستفادة من الوضع العالمي الحالي واستخدام دبلوماسية الغذاء للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي لأهمية موقع السودان الجيو استراتيجي وامكانياته البشرية والطبيعية.
ونوهت وفاق صلاح الي ان موازنة العام 2023م تمت إجازتها تحت مظلة حكومة تصريف اعمال مما زاد في صعوبة وضعها وبالتالي المواطن هو من يتحمل هذا العبء الثقيل، فخرجت الموازنة لانها لا يمكن ان تنتظر الاتفاق النهائي وتكوين حكومة ذات قبول داخلي وخارجي
واصافت : رأت الموازنة النور وبها كثير من عدم الوضوح في أمور مفصلية والأصعب والأهم هو آلية تنفيذ أهدافها لأن الشيطان يكمن في التفاصيل.
واكدت وفاق صلاح، علي ضرورة أن تضع الموازنة الجديدة في الاعتبار خفض الفقر عبر دعم الاسر (والذي لابد ان يرتبط بمعايير اخري مثل تطعيم الاطفال وادراجهم في المدارس حتي نكون قد حققنا اكثر من هدف بخطوة واحدة) ، وتوفير مزيد من فرص العمل برغم بساطة الارقام المستهدفة وزيادة الانفاق علي قطاعي الصحة والتعليم وهما قطاعين لابد من الدخول في
شركات ذكية بهما ، واللجوء لطرق مبتكرة لتحقيق الاهداف المرجوة بتوسيع رقعة التغطية ذات الجودة بتكلفة اقل.
وأوضحت وفاق أن عجز الموازنة ليس بالرقم الذي يمكن ان يستهان به في نفس الوقت الذي نجد فيه ان هذا الرقم بني علي توقعات الايرادات و المنصرفات التي لن تكون كما يتوقع لها للزيادة في الصرف العام والأمني والسيادي تحديدا بالاضافة لضعف
طرق جمع الايرادات الحاليةالتي لم تفيء بالغرض في العام الماضي ، ولن تفيء بنفس الغرض بنفس الطريقة الان، في ظل التراجع الملحوظ في الانتاج بسبب ارتفاع الضرائب والجمارك و ارتفاع فاتورة الطاقة اضعاف مضاعفة مما ادي لتوقف عدد كبير من المصانع مما سيضعف الايرادات وستؤثر سلبا في التوسع في المظلة الضريبية، فما لم تكن هناك سياسات واستراتيجيات واضحة ومدروسة لتحقيق تلك الاهداف ستكون النتيجة حتمية الفشل.
وأضافت: نتطلع أن نري تغيير حقيقي في قانون الاستثمار العام وقانون الاستثمار بالمناطق الحرة حتي يكون الأكثر جذبا عالميا وهو ما قد يعضد توجه هذه الموازنة في الشراكة مع القطاع الخاص في كثير من المشاريع التنموية والخدمات وتفرغ وتركيز الحكومة علي الجهد الرقابي.
واعربت وفاق صلاح، عن أملها ان تري السياسة المالية لهذا العام تدور حول تأمين قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وتخفيض العجز، وإبقاء المديونية تحت السيطرة وتعزيز الايرادات بطرق مبتكرة ومن أهمها رقمنة الخدمات الحكومية والخروج من فلك
الضرائب والرسوم الاضافية فثمة أدوات اخري يمكن ان تتيح توفير السيولة من دون الحاجة للجوء لطباعة العملة ومن أهمها تحفيز الاستهلاك بتخفيض ضريبة المبيعات وتوحيدها لأن الاستمرار في طباعة العملة سيؤدي الي زيادة معدلات التضخم والضغط أكثر علي العجز.
وأشارت وفاق الي أنه في ظل غياب الكثير من التفاصيل في الموازنة لم نعلم بعد كيف سيتم التعامل مع نمو استقطاب حوالات المغتربين مقارنة بأسعار الفائدة على الجنيه لتكون منافسة وجاذبة للادخار وكيف ستكون مهمة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وإبقاء التضخم تحت السيطرة.
ونوهت إلى ان الموازنة اعتمدت مبلغ ( 277 ) مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية، الأمر الذي يتطلب ان تكون تلك المشاريع انتاجية وليس انشائية فقط وهي ما تعتبر وصفة تضخم جاهزة.
