الأخبارالسودان

سيدة أعمال: الإتفاق الإطاري سينعش الاقتصاد بتدفق الاستثمارات والمساعدات الدولية

الخرطوم| سنهوري عيسى

سيدة أعمال: الإتفاق الإطاري سينعش الاقتصاد بتدفق الاستثمارات والمساعدات الدولية

 

الخرطوم| سنهوري عيسى

أعلنت وفاق صلاح عبدالعال مبروك سيدة الأعمال ورئيسة مجموعة وفاق مبروك العالمي والأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية، عن تفاؤلها بتوقيع الاتفاق الإطاري ، في أنعاش الاقتصاد السوداني بحدوث انفراج وتدفق للاستثمارات الأجنبية واستئناف الدعم والمساعدات الدولية للسودان، وتحريك قطاعات الإنتاج والصادر بجانب تحسين معاش الناس بوجود حكومة تكنوقراط ذات مهام محددة وبرنامج وآليات محددة.

وأكدت وفاق في تعليقها على الآثار الاقتصادية للاتفاق الاطاري وانعكاساته على معاش الناس والاقتصاد الوطني، أن التوقيع علي الاتفاق الاطاري سيكون أول خطوة في الانفراج الاقتصادي والذي بدوره سينعكس علي معاش الناس ، فبوجود حكومة واكتمال هياكل الحكم وتفعيلها سيشكل ذلك نوعاً من الاستقرار الداخلي والتطمين الخارجي لمواصلة الدعم، بل وجذب

الاستثمار ورؤوس الاموال والاستفادة من موقعنا الاستراتيجي، معززا بما تزخر به البلاد من موارد طبيعية وبشرية وفي ظل الأزمة العالمية في سلاسل الامداد والقلق العالمي حول قضايا الامن الغذائي.
واضافت: كل ذلك لا شك سيسهم في حركة الاقتصاد مما سيسهم أيضاً في حركة الانتاج والاسواق زيادة الدخل وتخفيف اعباء المعيشة.

آليات محددة لإنعاش الاقتصاد

وأكدت وفاق: أن أنعاش الاقتصاد السوداني لا يأتي من فراغ بمجرد توقيع الاتفاق الاطاري، وانما بوضع اليات محددة والقيام بخطوات جادة والالتزام بها ومن أهمها ترتيب البيت الداخلي، و منها وليس حصرا ما يلي من مقترحات اتمني ان يضعها القائمون علي الامر في الفترة القادمة في اعتبارهم.

واضافت: لابد من الاسراع في وجود رؤية وطنية وخطة استراتيجية شاملة يوضح فيها الاهداف والادوار وتنبثق منها الاستراتيجية الاقتصادية التي لابد ان تكون مبنية علي( ٣) مراحل ابتداءا من القصيرة ثم المتوسطة انتهاءا بالطويلة الاجل، وتفعيل دور وتعزيز ورفع قدرات ديوان المراجع العام كجسم رقابي للمال والاداء الحكومي وحتي الخدمات المقدمة من القطاع

الخاص في حالة الشراكة بين القطاع العام والخاص لتعزيز الثقة في الدولة والشفافية، وفي نفس السياق للاستفادة من هذه الشراكة لابد من الاسراع في اعادة تقييم الاصول الحكومية وطرحها علي طاولة الشراكة لتعزيز موقف المؤسسات الحكومية زات الصلة في الشراكات الذكية، وتفعيل دور الاقاليم في الحكم الزاتي واهمية تأسيس صناديقها للتعمير لتمويل مشاريع التنموية وتسيير اعمالها من مصادرها الذاتية.

غرفة طوارئ إقتصادية

وأكدت وفاق ، أهمية إيجاد غرف عمليات طوارئ اقتصادية لتوفير السماد والمحروقات ومدخلات للانتاج الزراعي والدعم المباشر لقضايا الزراعة والمزارعين لتأمين الامن الغذائي ، والثانية توفير السلع الاستراتيجية بحيث يكون الشراء عبر الشراء المركزي بعقود شراء أجلة طويلة الاجل، والثالثة وضع الية الطوارئ للسلع الضرورية والقصد منها الاستعجال في تخفيف اعباء المعيشة.

الدبلوماسية الاقتصادية

واضافت: لابد من العمل علي تقليص الترهل الاداري ورفع كفائة الخدمة المدنية عبر مراجعة الهياكل الحكومية من بيوت خبرة متقدمة مما سيؤدي لرفع مستوي الخدمة المدنية وتقليل المنصرف العام، وتأسيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين والوقوف علي ملف الديون، وتصحيح وتجميل وجه السودان بالخارج في التغيير الشامل عبر البعثات

الدبلوماسية بالسفارات السودانية حول العالم وفتح افاق جديدة مع العالم مبنية علي الشفافية والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة باستخدام الدبلوماسية الاقتصادية، وتفعيل دور الملحقيات في السفارات لجزب المستثمرين وتشجيع التجارة الدولية وتبادل الخبرات ورفع القدرات في بعض المجالات ذات الاولوية، ومراجعة قانون الاستثمار بتشجيع حركة الاستثمار

بشروط مرنة وفوائد متوازنة مع اعطاء الضمانات الكاملة لسلامة الاموال، كما يجب ان يكون جاذب جدا للمستثمر الاجنبي بتقديم الامتيازات اللائقة مقارنة بالدول الاكثر جذبا للمستثمرين واعطاء مغريات اكبر للاستثمار في الطاقة والبني التحتية، ومراجعة قانون الافلاس والتحكم في العجز العام علي مستوي الدولة والولايات والمحليات..

الشراكة مع القطاع الخاص

واكدت وفاق علي ضرورة مراجعة بروتوكول شراكة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص علي ان يكون القطاع الخاص هو مقدم الخدمات تحت الشراكة بحيث يقوم القطاع الخاص بتقديم الخدمات وان يقوم القطاع الحكومي بوضع السياسات و بالرقابة

وضبط الجودة والمتابعة، والدخول في شراكة مع المؤسسات الدولية زات الصلة لدعم الصناعات التحويلية، ورعاية المنتجين في الزراعة والصناعة والتعدين وحمايتهم ومساعدتهم بتقديم الحلول والضمانات، والتكامل مع الصناديق الاستثمارية لعالمية والوطنية مثال الضمان الاجتماعي والمعاشات للاستثمارات في مشاريع التنمية والبني التحتية .

برنامج تقشفي

واضافت وفاق: لابدمن برنامج تقشفي لخفض عجز الموازنة وارتفاع التصنيف الائتماني وبناء الثقة لتلقي استثمارات مباشرة لرفع الطاقة الانتاجية وتوفير فرص عمل للمساهمة في حل مشكلة الفقر وتخفيض مؤشر البطالة، وتوفير تسهيلات ائتمانية وخفض سعر الفائدة لتسهيل الاقراض وتسهيل اقامة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل ورفع الطاقة الانتاجية والنمو.

آلية لمحاربة الفساد

وأكدت وفاق، علي ضرورة وضع آلية لمحاربة الفساد بالتعاون مع مؤسسات احترافية دولية كما هو الحال في كثير من الدول التي احرزت تقدما واضحا في هذا الامر، بجانب التوجه نحو التكتلات الاقتصادية الخارجية مثال تكتل يشمل الدول المجاورة والغير مشاطئة تحديدا، وتحويل بعض المؤسسات والهيئات الحكومية لشركات مساهمة هامة لضخ مزيد من الاموال التي يمكن ان تساهم في تطويرها وتنشيط سوق العمل وتحرير التجارة ودعمها بوضع ضوابط لرقابة الاسعار ، بجانب تكوين المجلس الاستشاري للاستثمار والتطوير وصندوف الاستثمارات العامة

محاربة الفقر

ودعت وفاق الي ضرورة وضع برنامج لمحاربة الفقر عبر برنامج الاعانات المالية المشروطة (التعليم والتطعيم) للاسر الفقيرة والعمل علي دمج فئات جديدة في سوق العمل الرسمي والاستهلاكي ، والاستثمار في راس المال البشري بالتركيز علي التعليم والصحة، والتركيز علي التدريب المهني ونشر مراكز التدريب لزيادة التغطية الجغرافية

مجلس الإنتاجية

وأكدت وفاق علي ضرورة إنشاء ( مجلس الإنتاجية والمعايير) الذي يعمل على رفع الإنتاجية بهدف (تحسين قدرة السودان على المنافسة، وتعزيز النمو الاقتصادي فيها)

Jamal Kinany

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى