علي محمود ينفي حصوله على منفعة شخصية في خصخصة النقل النهري
أكد وزير المالية في العهد المباد علي محمود عبدالرسول، للمحكمة عدم حصوله على أي منفعة شخصية في خصخصة أصول النقل النهرى .
وقال عبدالرسول خلال استجوابه أمام الخاصة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح، إن علاقته بموضوع القضية خصخصة النقل النهري تتلخص فقط في إصداره المقترحات الواردة في مستند اتهام (6) الوارد المتعلق بإسقاط مديونية حكومة السودان على الشركة السودانية للنقل النهري – لاسيما وأنه عُيِّن وزيراً للمالية وقتها في العام 2010م، في حين تمت الخصخصة في العام 2007م، مؤكداً في استجوابه لايوجد أي مسوغ قانوني يتيح لوزير المالية إسقاط مديونية لحكومة السودان على أي جهة إذا كانت المديونية.
من جانبه قال وزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب، للمحكمة في استجوابه بأن علاقته بخصخصة النقل النهري تلخصت في تشكيل لجنة لدراسة النقل النهري إبان تعيينه وزيراً للمالية مناوباً، أبان سفر وزير المالية الأسبق الراحل الزبير أحمد الحسن، مشيراً إلى أن علاقته انتهت بالخصخصة ولم يطلع نتائجها وإنما حضر الراحل الزبير من مأمورية سفره وأكمل بقية الإجراءات واطلع على نتائج اللجنة، منبِّهاً إلى أنه شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السودانية للنقل النهري في العام 2005م، بالتزامن توليه حقبة وزير دولة بالمالية لا سيما وأن منصب رئيس مجلس الإدارة تشريفي يسند لذوي الخبرة ولا علاقة له بالعمل التنفيذي، مؤكداً بأنه تم إعفاؤه من منصبه بالشركة فور دخول مجموعة عارف الكويتية شريكاً فيها واستبداله بأجنبي بجنسية كويتية.
