أكدت حكومة السودان تمسكها بالحل السلمي للأزمة، مشددة على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف التمرد، وخروج القوات المتمردة من المدن والمواقع التي تسيطر عليها، ونزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح مقاتليها وإعادة دمجهم، بما يضمن حصر السلاح في يد الدولة وبناء جيش وطني واحد.
وقال السفير الحارث إدريس الحارث، في البيان الوطني لجمهورية السودان أمام جلسة مجلس الأمن بشأن السودان، المنعقدة في 16 أكتوبر 2026، إن الحكومة تتمسك بالملكية الوطنية لعملية السلام، وترفض فرض مخرجات سياسية من الخارج، مؤكدة ضرورة أن يحظى أي اتفاق بقبول السودانيين وأن تصاحبه آليات واضحة للتنفيذ والتحقق.
وأوضح البيان أن الحكومة أنشأت لجنة لتهيئة الحوار السوداني – السوداني، بهدف توسيع المشاركة السياسية والمدنية، ومعالجة جذور النزاع، وتحقيق المصالحة الوطنية، مع تقديم ضمانات قانونية وحماية للمشاركين، وعدم تدخل الحكومة في اختيار الأطراف أو تحديد أجندة الحوار ومخرجاته.
وفي الملف الإنساني، أعلن البيان تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، من الأول من أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2026، لتسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين.
وأشار إلى أن التمويل الفعلي لخطة الأمم المتحدة للاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2025 لم يتجاوز 37.2%، فيما بلغت الفجوة التمويلية 62.8%، وفق الأرقام الواردة في البيان.
كما اتهمت الحكومة مليشيا الدعم السريع باستخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف المدن والمرافق الحيوية ومصادر المياه ومحطات الوقود، وعرضت أرقاماً بشأن القتلى والنازحين والأضرار في مناطق بشمال كردفان. وتطرق البيان إلى مخاوف من امتداد شبكات السلاح والتمويل غير المشروع والمرتزقة إلى مناطق أخرى في الساحل الأفريقي.
وشددت الحكومة على أن رؤيتها للسلام تشمل حماية المدنيين، وتوسيع الممرات الإنسانية، وفك الحصار عن دارفور وكردفان، وإطلاق سراح الأسرى والمخطوفين والمحتجزين، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتهيئة الظروف لانتخابات حرة ونزيهة، بما يضمن انتقالاً مدنياً ديمقراطياً يحفظ سيادة السودان ووحدة أراضيه.
