واكتسبت الشركتان المتنافستان في العام الماضي شهرتهما بقدرتهما على اختراق هواتف آيفون عن بعد، وفقا لما قالته المصادر، وهو ما يعني أن بإمكان الشركتين تعريض هواتف شركة آبل للخطر دون أن يفتح أصحابها روابط خبيثة.

وقال خبير إن استخدام الشركتين أسلوبا واحدا متطورا يعرف باسم “زيرو كليك” (Zero-click) يثبت أن الهواتف أكثر ضعفا أمام أدوات التجسس الرقمي الفعالة.

وقال ديف آيتل الشريك في شركة “كوردسيبس سيستمز” (Cordispaces Systems) المتخصصة في الأمن السيبراني “الناس يريدون الاعتقاد بأنهم آمنون، وشركات الهواتف تريد منك الاعتقاد بأنها مأمونة، وما أدركناه هو أنها ليست كذلك”.

ويعتقد خبراء يعكفون على تحليل اختراقات مجموعة “إن إس أو” وشركة “كوا دريم” منذ العام الماضي أن الشركتين استخدمتا أساليب برمجية متشابهة جدا تعرف باسم “فورسد إنتري” (Forced Entry) في اختراق هواتف آيفون.

وذكر التقرير أن المحللين أبدوا اعتقادهم بأن أساليب الشركتين في الاختراق متشابهة لأنهما استغلتا ثغرات واحدة في منصة التراسل الفوري الخاصة بشركة آبل، واستخدمتا أسلوبا متشابها في زرع برمجيات خبيثة في الأجهزة المستهدفة.

متحدثة باسم “إن إس أو” قالت إن الشركة “لم تتعاون” مع “كوا دريم” (مواقع التواصل)

وبحسب التقرير، لم تفلح محاولات الوصول المتكررة إلى “كوا دريم” للتعليق على المعلومات، وأرسلت رويترز رسائل إلى مديريها التنفيذيين وإلى شركاء لها في أعمالها.

والأسبوع الماضي، زار مراسل من رويترز مكتب الشركة في ضاحية رامات جان في تل أبيب ولم يرد أحد على جرس الباب، كذلك لم يرد محامي الشركة على رسائل موجهة له، وامتنع متحدث باسم آبل عن التعليق على “كوا دريم” أو قول ما إذا كانت الشركة تنوي أخذ أي خطوات في ما يتعلق بهذه الشركة.

وقال مصدران مطلعان إن التشابه بين أسلوبي الشركتين في الاختراق كان شديدا حتى أن برمجيات التجسس الخاصة بهما أصبحت عديمة الفائدة عندما أصلحت آبل الثغرات في سبتمبر/أيلول 2021.

وقالت متحدثة باسم “إن إس أو” إن الشركة “لم تتعاون” مع “كوا دريم”، لكن “صناعة الاستخبارات السيبرانية تواصل نموها السريع عالميا”.

وقد رفعت آبل دعوى على مجموعة “إن إس أو” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واتهمتها بمخالفة شروط الاستخدام واتفاق الخدمات في ما يخص هواتفها، ولا تزال القضية في مراحلها الأولى.

وتقول شركات برمجيات التجسس إنها تبيع تكنولوجيا ذات إمكانيات عالية لمساعدة الحكومات في إحباط الأخطار المحدقة بالأمن الوطني.

غير أن منظمات حقوقية وصحفيين أثبتوا مرارا أن هذه البرمجيات تستخدم في الاعتداء على المجتمع المدني وتقويض المعارضة السياسية والتدخل في الانتخابات.