المالية: زيادة الإيرادات دون رفع الضرائب أو أعباء جديدة على المواطن

كشفت تقارير أداء وزارة المالية  عن تحسن ملحوظ في الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام، مع تأكيد الوزارة أن الزيادة تحققت عبر حزمة من السياسات والإجراءات الإصلاحية دون فرض زيادات جديدة في الضرائب أو أعباء إضافية على المواطنين.

وأكد وزير المالية د. جبريل إبراهيم، خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة، سير تنفيذ الموازنة المجازة، مشيراً إلى أن التوسع في نظام السداد والتحصيل الإلكتروني «إيصالي» وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب تشديد الرقابة على الإعفاءات الجمركية والضريبية وترشيدها، أسهم في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات.

وشددت الوزارة على استمرار تطبيق القيمة الصفرية على السلع الرأسمالية والمواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، فضلاً عن إعفاء الأمتعة الشخصية من الجمارك، دعماً للقطاعات الإنتاجية وتخفيفاً للأعباء عن المواطنين.

ووجّه وزير المالية بتعزيز القدرات المحاسبية والرقابية للوحدات الحكومية، وزيادة أعداد المحاسبين والمراجعين، إلى جانب تطبيق نظام إلكتروني متكامل للوحدات المرتبطة بالوزارة، بما يعزز المتابعة والشفافية وإحكام الرقابة على المال العام.

من جانبه، كشف وزير الدولة بالمالية المستشار محمد نور عبد الدائم عن نظام تقني يجري استكماله لتحسين أداء الهيئات والشركات الحكومية وتعزيز الشفافية والرقابة المالية، فيما أكد وكيل وزارة المالية المكلف د. محمد علي جمعة أهمية تعديل التشريعات المنظمة لعمل تلك المؤسسات بما يعزز رقابة وزارة المالية عليها.

وأكدت الوزارة استمرار الصرف التنموي وفق الأولويات العاجلة، وفي مقدمتها دعم القوات النظامية، ومعالجة آثار الحرب، وإعادة تأهيل البنى التحتية، خاصة الكهرباء والطرق والمطارات، إلى جانب دعم قطاعات الصحة والمياه والتعليم والإنتاج الزراعي وتهيئة البيئة الاستثمارية.

كما أعلنت التزامها بدعم رأسمال البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية لتعزيز تمويل الإنتاج، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم.

وأكدت وزارة المالية  إكمال أعمال صيانة مبانيها قبل نهاية العام، بما يتيح استيعاب بقية العاملين واستئناف العمل بصورة أكثر انتظاماً.