جاء في الأخبار أن حكومة ولاية الخرطوم اختارت خمسين يوماً لنظافة العاصمة، برعاية رئيس الوزراء وحكومة الأمل، في خطوة مهمة تأتي في وقت تبدو فيه الخرطوم أحوج ما تكون إلى استعادة وجهها ومظهرها الحضاري، بعد ما خلفته الحرب من دمار وركام ونفايات تراكمت في الطرقات والأحياء والأسواق، حتى أصبحت النظافة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العاصمة وسكانها.
وتنبع أهمية هذه الخطوة من واقع لا تخطئه العين؛ فالعاصمة التي عرفت بشوارعها وحركتها وأسواقها وأحيائها، أصبحت اليوم تعاني تراكماً هائلاً للنفايات ومخلفات الحرب، في ظل غياب شبه كامل لهيئة نظافة العاصمة وعرباتها وآلياتها التي تأثرت بالحرب، الأمر الذي جعل جبال الأوساخ والمخلفات تنتشر في محليات الولاية، وتتحول إلى مشهد يومي يثقل ذاكرة المواطن ويؤثر في صحته وبيئته.
ولعل من أراد أن يرى حجم المشكلة لا يحتاج إلى جولة طويلة في العاصمة، فطريق واحد يكفي ليكشف الكثير. ففي الطريق الممتد من كبري ود البشير، وعلى امتداد طريق الواجهة الفاصل بين محليتي أم بدة وأم درمان، تستقبلك على جانبي الطريق كميات هائلة من الأوساخ والنفايات، في مشهد مقزز ونافر، لا يشبه العاصمة التي نريد استعادتها، ولا يليق بمواطن يتطلع إلى حياة طبيعية بعد سنوات الحرب والمعاناة.
ولم تعد هذه النفايات مجرد مشكلة تتعلق بالمظهر العام أو تشويه الشوارع، بل أصبحت خطراً بيئياً وصحياً حقيقياً، إذ يمكن أن تتحول مع تراكمها ومياه الأمطار إلى بؤر لتوالد البعوض وانتشار الحشرات، ومستنقعات للأمراض والأوبئة، بما يضيف أعباء جديدة على مواطن أنهكته الحرب وتداعياتها.
من هنا، فإن اختيار خمسين يوماً لنظافة العاصمة خطوة تستحق الإشادة والدعم، ولا ينبغي أن تظل مسؤولية حكومة الولاية أو الجهات المختصة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة المواطنين واللجان المجتمعية وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة. فالعاصمة ليست مجرد طرق ومبانٍ ومرافق حكومية، وإنما هي بيوت الناس وأحياؤهم وشوارعهم، واستعادتها تبدأ من استعادة نظافتها والمحافظة عليها.
لكن الأهم من حملة الخمسين يوماً هو ما بعدها. فإزالة النفايات المتراكمة لن تكون حلاً نهائياً إذا ظلت المشكلة اليومية قائمة، وإذا استمر المواطن في إخراج نفايات منزله وتركها على الطرقات وفي الخيران ومصارف المياه، دون وجود نظام منتظم لجمعها ونقلها والتخلص منها. إننا بحاجة إلى حلول عملية ومستدامة تضمن وصول عربات النظافة إلى الأحياء بصورة منتظمة، وتوفير الحاويات في المواقع المناسبة، وتحديد نقاط واضحة لتجميع النفايات، إلى جانب تفعيل الرقابة والمحاسبة على المخالفات.
كما أن نجاح الحملة يتطلب إعادة تأهيل آليات النظافة وتوفير الوقود والعمالة والمعدات، وإشراك المحليات ولجان الأحياء في تنظيم عمليات الجمع والإزالة، مع إطلاق برامج توعية مستمرة تعزز ثقافة المحافظة على البيئة والمكان العام. فليس من المنطقي أن تبذل الحكومة جهداً كبيراً في إزالة النفايات، ثم تعود الشوارع إلى حالتها السابقة بعد أيام بسبب غياب التنظيم وضعف الالتزام.
إن الخرطوم لا تحتاج إلى حملة نظافة فحسب، بل تحتاج إلى مشروع لاستعادة بيئتها ومظهرها الحضاري، يبدأ بإزالة آثار الحرب ومخلفاتها، ويمتد إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة النفايات، تجعل النظافة عملاً يومياً ومؤسسياً لا مناسبة موسمية.
خمسون يوماً يمكن أن تكون بداية جيدة، ويمكن أن تشكل نقطة تحول في واقع العاصمة إذا أحسنت الحكومة إدارتها، ووجدت من المواطنين المشاركة والتفاعل. فالخرطوم التي صمدت أمام الحرب تستحق أن نستعيدها نظيفة وجميلة، وأن نعيد إليها الحياة التي افتقدتها.
النظافة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وليست واجباً ينتهي بانتهاء الحملة، إنها سلوك يومي ومسؤولية جماعية، ومن حق الخرطوم علينا أن نحافظ عليها كما نريدها أن تعود.
