إن علاقة الدين بالدولة تحتاج لوقفات جادة و تقتضي عقد مؤتمر شامل تطرح فيه القضية بوضوح و بطريقة مباشرة ليس فيها غموض وإبهام و توارى خلف العبارات المبهمة و الكلمات الزئبقية حمالة الأوجه. و يكثر البعض الحديث عن المواطنة وحقوق المواطن و لا أحد يعترض على ذلك ويمكن أن يوافق و يبصم على ذلك بأصابعه العشرة. و الحقوق الدستورية مكفولة لكافة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب انتماءاتهم السياسية أو معتقداتهم الدينية. و فى السودان تسامح دينى ليس له مثيل فى كثير من الدول القريبة من السودان أو البعيدة عنه وحرية العبادات وممارسة الطقوس الدينية مكفولة للجميع. و أغلبية سكان السودان مسلمين بنسبة أكثر من خمسة وتسعين فى المائة والكثيرون يؤكدون أن النسبة لا تقل عن ثمانية وتسعين فى المائة بعد انفصال دولة جنوب السودان. ومنذ القدم ظلت العلاقات الاجتماعية وفى أماكن العمل والسكن طيبة بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم من أهل الكتاب وحتى الوثنيين اللادينيين لا يلمسون تعنييفاً عليهم وظل الأقباط وبقية المسيحيين يمارسون طقوسهم الدينية فى حرية تامة ولهم فى المحاكم قوانين أحوالهم الشخصية الخاصة بهم ولم تحدث بين المسلمين والمسيحيين مشكلة واحدة بسبب الدين فى يوم من الأيام ومع ذلك فإن ممرضة بريطانية تدعى البارونة كوكس لم تزر السودان ولا تعرف عنه شيئاً أقامت منظمة أخذت باسمها تجمع التبرعات المالية والعينية الضخمة للعمل لحماية المسيحيين المضطهدين فى السودان كما تدعى وتزعم كذباً وزوراً ولم تقدم لهم شيئاً واستفادت هى ومن معها وكان بينهم بكل أسف بعض المرتزقة من السودانيين المسلمين الذين اعتبرت كل منهم شاهد ملك ضد وطنه يشهد زوراً وبهتاناً وكذباً وارتزاقاً باضطهاد المسلمين للمسيحيين فى السودان وذهبت تلك المنظمة المتسولة لمذبلة التاريخ وأصبحت نسياً منسياً بعد أن شهد الجميع بالعلاقات المثالية الطيبة بين المسلمين والمسيحيين الذين تجمع بينهم المواطنة فى السودان. وعندما زار بابا الفاتيكان السودان وحل بالعاصمة الخرطوم قبل أكثر من ثلاثين عاماً استقبل استقبالاً حافلاً وخرج المسيحيون الجنوبيون فى أبهى حللهم وبملابس صارخة الألوان وكانوا يغنون ويرقصون فرحين وكان ذلك يوم عيد سعيد بهيج بالنسبة لهم واعتادوا على ذلك فى كنائسهم فى أعيادهم ومناسباتهم السعيدة. وازدهرت الكنائس من حيث العمران والمعمار والبناء الفخيم….. ولم يتحدث المسيحيون الجنوبيون أو غيرهم عن الشريعة الاسلامية بسوء فى يوم من الأيام ولكن بعض الشماليين الرافضين لها كانوا يتخذون الجنوبين ستاراً ويتحدثون باسمهم رافضين لها بطريقة مبطنة بترديد الحديث عن المواطنة والمساواة بين الأديان ناسين أو متناسين أن غير المسلمين من المسيحيين يحتكمون فى قضايا الأحوال الشخصية لقوانين خاصة بهم ولا يحاكمون فى المحاكم فى القضايا الجنائية والشرعية بموجب قوانين الشريعة الإسلامية.. واليهود الذين كانوا يقيمون فى السودان كسائر المواطنين الآخرين كانوا يمارسون طقوسهم الدينية فى حرية تامة ولهم معبدهم ولهم مقبرتهم ولهم منتداهم الخاص بهم وكانوا يعملون بالتجارة وأخذوا يغادرون السودان تباعاً لأسباب تجارية واقتصادية خاصة بهم ولم يطلب منهم أحد الخروج منه ولن يمنعهم أحد من العودة اليه إذا فكروا فيها. وفى أول تصريح أدلى به وزير الشؤون الدينية والأوقاف الشاب فى أول تشكيلة وزارية في القترة الانتقالية وجه نداءً لليهود السودانيين للعودة للسودان وهذا شئ ليس من اختصاصه وهو ليس وصياً عليهم وقد خرجوا لأسباب اقتصادية وتجارية خاصة ولم يشتكوا من أية مضايقات دينية ولم يستجب لندائه أحد منهم ولعلهم سخروا من تصريحه الذى أراد به إرضاء الخواجات الذين أرادوا فرض وصايتهم على الحكومه فى تلك الفترة الانتقالية.
وخلاصة القول إن السودان كان ولا زال يشهد تسامحاً دينياً لا مثيل له وأية حديث عن اضطهاد دينى هو حديث كاذب خادع مضلل يروج له بعض بنى الوطن الذين فى نفوسهم غل وحقد ضد الاسلام والمسلمين.
وقد ظلت الأحزاب ومنذ أول انتخابات أجريت فى أواخر عام1953م لتكوين أول برلمان أفتتح فى أوائل عام1954م (لا سيما الحزبين الكبيرين المتنافسين ) قد دغدغوا عواطف الناخبين برفع شعارات إسلامية والتعهد بتطبيق الشريعة الاسلامية وظلوا يفعلون ذلك فى كل الانتخابات العامة التى أجريت فى مختلف العهود والحقب…. وفى الفترة الانتقالية بعد انتقاضة أبريل فى عام1985م أراد كثير من السياسيين حثَّ الحكومة الانتقالية لالغاء تطبيق ما سموه قوانين سبتمبر ورفض المشير عبدالرحمن سوار الذهب رئيس المجلس العسكرى الانتقالي وكل أعضاء المجلس ورفض كذلك دكتور الجزولى دفع الله رئيس الوزراء والأستاذ عمر عبدالعاطى المحامى وزير العدل وكل أعضاء مجلس الوزراء إلغاء تلك القوانين وكان أكثرهم غضباً ورفضاً للالغاء هو وزير الصحة دكتور حسين سليمان أبوصالح وأعلن المجلسان أن الالغاء أو الابقاء على تلك القوانين تقرره الجمعية التأسيسية والحكومة بعد إجراء الانتخابات العامة (وهم ضد الالغاء) و أسقط فى أيدى أؤلئك السياسين.
و قبل البدء فى إجراء الانتخابات أعلن حزب الأمة القومى برنامجه الانتخابى وأطلق عليه اسم برنامج نهج الصحوة الاسلامية وأعلن الحزب الاتحادى الديمقراطى أن برنامجه الانتخابى هو(جمهورية اسلامية مية المية) والجبهة الاسلامية القومية طرحت برنامج وشعار (شريعة شريعة أو نموت الإسلام قبل القوت) وأعلن كل حزب من هذه الأحزاب أن له برنامجاً إسلامياً شاملاً ومجموع ما حصلت عليه هذه الأحزاب الثلاثة بموجب طرحها الإسلامى مائتين وخمسة عشر مقعداً فى الجمعية التأسيسية (101+63+51) و وقع بعضهم فى حرج بالغ لالتزامهم للقوى الأجنبية المؤثرة والضاغطة عليهم بإلغاء ما أطلقوا عليه قوانين سبتمبر والتزاماتهم من جهة أخرى لناخبيهم وقواعدهم بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية وبعد تكوين الجمعية التأسيسية ومباشرتها لمهامها كونوا لجنة لذلك وأجازوا ووافقوا على تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية فى الجمعية التأسيسية فى مرحلة القراءة الأولى ومرحلة القراءة الثانية وكانوا على وشك إجازتها فى مرحلة القراءة الثالثة بالجمعية التأسيسية ولكن الانقلاب العسكرى وقع فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو عام1989م . وأمضى عهد الإنقاذ فى الحكم ثلاثين عاماً وانطوت صفحته وأصبحت ملكية التجربة عامة وفتح صفحاتها وتقييمها وتشريحها بمبضع الحقيقة بكل حياد أخلاقى لا يحتاج لأخذ إذن من أحد لأن تلك التجربة لم تعد ملكاً لفرد أو لتنظيم واحد والأمل أن تجرى مراجعات للتجربة فى كافة المجالات لاستخلاصه الدروس والعبر مع ضرورة إقامة مؤتمر لتقييم تجربة الطرح الاسلامى الانقاذى. ويطرح سؤال مهم….. هل طبق نظام إسلامى حقيقى كما كانوا يعلنون أم ان ما جرى كان مجرد رفع شعارات لدغدغة العواطف الدينية؟ (اشتركت فى رفع الشعارات الاسلامية أحزاب اخرى). و إن الإسلام هو دين عبادات و معاملات وإن أية إساءة للعقيدة من أعداء الدين مرفوضة تماماً ويجد هؤلاء الاحتقار وعدم الاحترام وبذات القدر فان أية (استهباد) واستغلال سياسى باسم الدين وتلاعب بشعاراته فهو مرفوض أيضاً.
والمسلمون فى السودان عرفوا بالوسطية والاعتدال وليس وسطهم تطرف ومتطرفين ارهابين ولم تحدث إلا حالات نادرة قام بها بعض الأجانب من المتطرفين المهووسين مثل (الخليفى)
إن الحرب الإجرامية الانتقامية القذرة تتخذ من الحديث عن الإسلام السياسي و ضرورة محاربته في السودان مجرد غطاء كاذب خادع و هي تدرك أن السودان هو بلد الوسطية و الاعتدال و التسامح و هدفها الحقيقي من الحرب هو إذلال الشعب السوداني و تدمير بنياته الأساسية و إضعاف الدولة و تفكيكها و تريد أن تتحكم في كيفية حكمه و إدارته و سلب إرادته و سيادته الوطنية و هدفها هو السيطرة و الهيمنة على موارده الضخمة و ثرواته المتنوعة الهائلة. و قد هزمت قوى الشر الاستعمارية هي و أذيالها في الداخل و الخارج عسكرياَ في الميدان و يعملون الآن بروح عدوانية آثمة مجردة من الإنسانية و الأخلاق لمحاربته اقتصادياَ و الضغط و التضييق على المواطنين في معيشتهم و خدماتهم و كل يوم تأتي القوى الأجنبية الغاشمة بوجه جديد أكثر قبحاً و لؤماً و يقتضي هذا من الجميع الصمود و التماسك الداخلي و وحدة الصف الوطني حتى يتم اجتياز هذه المرحلة الحرجة أملاً في ميلاد فجر مشرق و سودان جديد شامخ قوي يعتلي ذروة شاهقة و قمة سامقة هو جدير بها.
