في الوقت الذي تعاني فيه قرى الاتبراوي من ضعف حاد في الخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء وتعليم وصحة، برزت ظاهرة جديدة في المشهد المحلي، باتت تثير جدلاً واسعاً بين المواطنين: تحول قضايا القرى إلى وسيلة للارتزاق السياسي والاجتماعي.
بوابة المناصب.. على حساب وجع الأهل
عدد من الأشخاص بدلاً من الانخراط في أعمال إنتاجية، وجدوا في قضايا مناطقهم بوابة للوصول إلى المناصب والمقاعد والأموال.
ويعتمد هؤلاء على خطاب المظلومية والتهميش، يرفعونه في المنابر والاجتماعات ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن يحققوا أهدافهم الشخصية، ثم تتراجع القضية إلى آخر سلم الأولويات.
وظيفة بلا إنتاج
ومن خلال الملاحظة، فإن بعض من يتصدرون المشهد يرتدون العِمم والجلاليب البيضاء، ويتنقلون من اجتماع إلى آخر، دون أن يكون لهم عمل معروف، لا في الزراعة ولا التجارة ولا الوظيفة العامة، ورغم ذلك تظهر عليهم مظاهر الثراء.
لا نذكر أسماء ولا ألقاب، فمن يقرأ يميز جيداً، وهذا التفصيل دون مقاسات.
القرية تدفع الثمن
وفي المقابل، ما زالت القرى المتأثرة تعاني من ذات الأزمات، مياه ملوثة، مدارس متهالكة، وخدمات صحية شبه معدومة، بينما تتحول معاناتها إلى مادة للخطابات والبيانات.
إن استمرار هذا النمط يفرغ القضايا العادلة من مضمونها، ويحول المطالب المشروعة للأهالي إلى أدوات تفاوض من أجل مكاسب فردية.
المطلوب: خدمة لا متاجرة
نطالب بضرورة التمييز بين من يخدم القضية بصدق، ومن يتاجر بها، مؤكدين أن القرية لا تحتاج إلى سماسرة وجع، بل إلى رجال يعملون على الأرض، ويحولون المطالب إلى خدمات حقيقية تلمس حياة المواطن.
فالقرى لا تحتاج إلى شخص يتحدث باسمها، القرية محتاجة من يأتي إليها بالخدمات: موية، وكهربا، ومدرسة، ومستشفى.
خاتمة
إن قضايا الاتبراوي ليست سلعة تُباع في سوق السياسة، ولا سُلّماً يُصعد به إلى الكراسي، بل هي حقوق أهل صبروا كثيراً، وضحّوا كثيراً، ويستحقون أن تُخدم قضاياهم بصدق لا أن يُتاجر بها.
ومن يتاجر بوجع أهله اليوم، سيكشفه الغد، فالقرى تعرف أبناءها، وتميّز بين من خدمها ومن باعها، والتاريخ لا يرحم تجار القضايا.
والقرية ستبقى، والمناصب ستزول، ولن يبقى إلا من عمل بإخلاص لأهله.
