اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026م اجتماعها الدوري الرسمي، برئاسة رئيس القطاع القانوني وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية مولانا علي خضر علي، وبحضور النائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي والرئيس المناوب للجنة الوطنية السيد معتصم عبدالله الفكي، وبمشاركة واسعة من ممثلي كافة الجهات الوطنية ذات الصلة.
وناقش الاجتماع الموسع عدداً من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة والرامية إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة التنسيق العملياتي والتعاون المؤسسي بين مختلف الجهات المختصة بالبلاد.
واستعرض الاجتماع تقارير الأداء التفصيلية الصادرة عن وحدة المعلومات المالية منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أكتوبر الجاري، حيث وقف الاجتماع على الإجراءات والموجهات المتعلقة بتحديث القرارات الوطنية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يواكب المستجدات والمتطلبات الدولية في مجالات مكافحة الإرهاب وتمويله.
كما تناول الاجتماع الأهمية القسوى لتعزيز الربط الشبكي والتقني بين كافة المؤسسات والجهات الوطنية، بما يسهم بفاعلية في تسهيل الوصول الآمن إلى المعلومات وتبادلها السرع وفقاً للأطر القانونية والتشريعية المنظمة، ويدعم كفاءة العمل والتنسيق المؤسسي الميداني في مجال المكافحة.
جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في حماية النظام المالي
وأكد المجتمعون على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الشامل على المستويين الوطني والدولي، وتطوير آليات تبادل المعلومات بين الجهات المختصة محلياً والوحدات والجهات النظيرة إقليمياً ودولياً، بما يعزز فاعلية وقوة المنظومة الوطنية ويتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الدوري في إطار الحرص الدائم للجنة على متابعة كافة الجهود المبذولة، وتعميق التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة التنفيذية والعدلية والمصرفية، بما يدعم قدراتها الوطنية في مواجهة مخاطر الجرائم المالية وحماية سلامة وحصانة النظام المالي القومي.
ختاماً، تؤكد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استمرارها في تحديث الآليات والتشريعات الوطنية لحماية المستحقات المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي بالسودان.
