طمأن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، المواطنين بأن قرار إلغاء قائمة السلع المحظورة، الصادر بتوجيه من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، راعى احتياجات المستهلكين في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مع اتخاذ التدابير الكافية لحماية المنتج المحلي.
وقال جبريل إبراهيم إن القرار جاء مراعاةً لحاجة المستهلك الذي يكابد شظف العيش، مؤكداً الحرص على توفير احتياجات المواطنين مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الإنتاج المحلي.
وكشف وزير المالية عن اجتماع لجنة مصغرة برئاسته ليلة أمس، اتخذت خلاله مزيداً من القرارات التي من شأنها الإسهام في توفير الاحتياجات المعيشية للمواطنين وتخفيف معاناتهم اليومية.
