التخطيط العمراني بالخرطوم تجدد التزامها باستخراج مستندات الممتلكات وتقييم أضرار الحرب

جددت وزارة التخطيط العمراني  بولاية الخرطوم  التزامها بتمكين مواطني الولاية داخل السودان وخارجه من الحصول على المستندات الخاصة بممتلكاتهم، إلى جانب مواصلة تقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والمنازل جراء الحرب، وتقديم الحلول الممكنة لإعادة الإعمار.

وأكدت الوزارة، ضمن فعاليات «أكتوبر الحضري» والاحتفال بيوم الموئل، الذي انطلق من رئاسة الوزارة بالخرطوم في الخامس من أكتوبر الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر تحت شعار «سكن ملائم للجميع»، أن معالجة السكن العشوائي بالولاية تتطلب إزالة المناطق العشوائية وإعادة تسكين المواطنين في مواقع مخططة بالمنطقة نفسها.

وقالت مدير عام وزارة التخطيط العمراني، الوزير المكلف، المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى، إن الوزارة تعمل على تمكين أي مواطن من الحصول على المستندات التي تخص ممتلكاته على الأرض، فضلاً عن تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل وتقديم الحلول المناسبة لإعادة الإعمار.

وأوضحت أن الوزارة تتخذ التدابير اللازمة لعودة آمنة ومستقرة للمواطنين من مناطق النزوح واللجوء، والعمل على توفير سكن ملائم لمختلف فئات المجتمع، خاصة الأسر منخفضة الدخل والنازحين الذين فقدوا مساكنهم، مشددة على أهمية التخطيط العمراني في معالجة تشوهات البيئة الحضرية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وناقشت الوزارة، ضمن فعاليات أكتوبر الحضري، خمس أوراق علمية تناولت قضايا الإسكان والتخطيط وإعادة الإعمار وتنظيم الحيازات والمباني المتأثرة بالحرب.

وفي هذا السياق، استعرض مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، د. عوض آدم أحمد، تجربة معالجة السكن العشوائي بمحلية أم بدة، والتي شملت الإزالة وإعادة التسكين بنسبة 92%، إلى جانب دمج القرى في الكتلة العمرانية عبر تنظيمها وتحسين بيئتها وربطها بالبنية الحضرية بشبكات النقل العام.

كما شملت المعالجات استيعاب المستوطنين في المناطق القديمة داخل القرى وتقنين أوضاعهم من خلال فتح سجلات الأراضي، فضلاً عن تنفيذ أعمال التجديد الحضري في المراكز الحضرية والأحياء القديمة وتحسين بيئتها.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمحلية أم بدة، الأستاذ سيف الدين مختار الطاهر، أن الحرب أحدثت تحولاً كبيراً في واقع الإسكان بالسودان، وأصبحت أزمة الإيواء تحدياً وطنياً، داعياً إلى مراعاة معايير المناخ الحار في مواد البناء، والاستفادة من التقنيات الترابية المستدامة وإدماجها في مناهج الجامعات، إلى جانب تأسيس صندوق وطني للإسكان.

وقدم الخبير الاستراتيجي في التخطيط، د. محمد إبراهيم شطة، ورقة بعنوان «المخططات الاستراتيجية لعواصم الولايات بالسودان»، تناولت إعادة إعمار المدن والعواصم والتعافي من آثار الحرب والنزاعات وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على إعداد كوادر هندسية قادرة على وضع أسس متينة لإعادة الإعمار والتخطيط لمدن قادرة على مواجهة التحديات البيئية.

بدوره، تناول مدير أراضي شرق النيل، الأستاذ عامر يوسف عبدالرحمن، موضوع تنظيم الحيازات، مؤكداً أن السكن حق إنساني وأن الدولة تضطلع بدور التنظيم، مشيراً إلى أهمية التحول الرقمي في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين عبر منظومة توثيق آمنة تحد من الاختراق أو التلاعب.

كما استعرض المهندس مجدي إبراهيم ورقة حول المباني المتأثرة بالحرب، تناولت حصر المباني المتضررة التي خضعت للتقييم من قبل وزارة التخطيط العمراني،، وشملت مختلف الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية والسكنية.