توصيات لتعافي القطاع الخاص في السودان.. تمويل واستثمار وشراكات لإعادة الإعمار

تلا وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي  المكلف، د. محمد علي جمعة، اليوم، التوصيات الختامية لحوار تعافي القطاع الخاص في السودان، الذي انعقد بالخرطوم خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، بمشاركة الحكومة وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص.

وأكدت التوصيات أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وإنشاء آليات مشتركة وفعّالة لضمان استمرارية هذا الحوار، مع فتح قنوات مباشرة ومنتظمة لمناقشة التحديات وتحديد الأولويات وإيجاد الحلول المناسبة، عبر إعداد وتنفيذ خطط عاجلة وقصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

ودعت التوصيات إلى مساعدة القطاع الخاص في الحصول على التمويل من المؤسسات الدولية والإقليمية، من خلال تشجيع وتسهيل إقامة شراكات محلية ودولية مع المؤسسات المالية وشركات التأمين والجهات ذات الصلة.

كما شددت على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، عبر تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث وتطوير القوانين والتشريعات، وتفعيل نظام النافذة الواحدة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي لتيسير الإجراءات.

وأوصى الحوار بتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات مع الحكومة في القطاعات الحيوية، إلى جانب توفير البنية التحتية الأساسية، خاصة الطرق والطاقة والمياه والاتصالات، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما دعت التوصيات إلى توجيه مؤسسات التمويل الوطنية لتوسيع نطاق التمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية، وتطوير القدرات المؤسسية والمالية والفنية للقطاع الخاص، بما يعزز قدرته على الدخول في شراكات وتكوين كيانات ومؤسسات أكثر كفاءة وتنافسية، والاستفادة من الموارد والخبرات، ورفع القدرة على الوصول إلى التمويل والأسواق.

وأكدت التوصيات أهمية دعم مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص بصغار المستثمرين، ولا سيما الشباب والنساء، وتعزيز قدراتهم المالية والمؤسسية والفنية، وتوفير فرص الوصول إلى التمويل والأسواق والخدمات الداعمة، بما يمكنهم من توسيع أنشطتهم الإنتاجية وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

وشدد الحوار على تعزيز دور القطاع الخاص في الاستفادة من المزايا النسبية للسودان، من خلال التركيز على إنتاج وتصنيع الغذاء للأسواق المحلية والعالمية، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير وتحقيق الأمن الغذائي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السودانية، خاصة في ظل التطورات المرتبطة بأحداث مضيق هرمز.

كما أوصى بالتنسيق المشترك بين الشركاء لتسويق وإبراز المزايا النسبية للمنتجات السودانية  في الأسواق العالمية، بما يعزز حضورها ويفتح المجال أمام توسيع قاعدة الصادرات السودانية.