استعرضت حكومة ولاية الخرطوم ، اليوم، رؤيتها بشأن مقترح إنشاء صندوق الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروعات استراتيجية إعادة الإعمار والتعافي خلال الفترة 2026–2036، وذلك أمام اللجنة الفنية لقطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء الاتحادي.
وترأس الاجتماع الأستاذ أباذر الحافظ، وكيل وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية والأمين العام لوزارة مجلس الوزراء، بحضور وكلاء وزارات العدل والدفاع والمالية والداخلية والخارجية، إلى جانب الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي والأمين العام لهيئة الخبراء والمستشارين.
وأوضح الدكتور عصام بطران، الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات وممثل حكومة الولاية، أن مسودة إنشاء الصندوق تقترح إصدار مرسوم اتحادي وقانون ولائي خاص بتأسيس «صندوق إعادة إعمار وتنمية ولاية الخرطوم»، باعتباره هيئة مالية واقتصادية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع لحكومة الولاية.
وبحسب الرؤية المقدمة، يتمتع الصندوق بالاستقلال المالي والإداري، بما يتيح له مرونة أكبر في التعاقد وإبرام الشراكات وإدارة الأصول، إلى جانب تعزيز قدرته على استقطاب الدعم الدولي والإقليمي بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية.
وأشادت اللجنة الفنية برؤية ولاية الخرطوم بشأن إنشاء الصندوق، وأوصت بإجازتها تمهيداً لعرضها على جلسة مجلس الوزراء الاتحادي، واستكمال الإجراءات المتعلقة بإصدار التشريعات والقرارات الداعمة.
كما أوصت اللجنة باعتماد الرؤية إطاراً عاماً يمكن الاستناد إليه في إنشاء صناديق إعادة الإعمار بالولايات المتضررة من الحرب، مع إصدار مرسوم اتحادي يحدد مهام الصندوق واختصاصاته وموارده ومصادر تمويله، بما يشمل المساهمات الاتحادية والولائية، والشراكات مع المجتمع والقطاع الخاص والمانحين والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإعادة الإعمار.
