لا ينكر أحد مقدار الضخ المالى الضخم الغير معهود الذى صاحب المرحلة الاولى من تمويل هذا العام ، ولكنه لم يخلو من بعض الشوائب التى شابته لغياب التحوطات المطلوبه عند التمويل .
وعليه، لم يوجه هذا المال للزراعه كما ينبغي إذ تسرب فى معظمه الى انشطه خارج المنظومه الزراعيه . والسبب الرئيسى لهذا التسرب عدم كفاية الضوابط البنكيه المتبعه والمتمثله فى الرهونات زائدا الشهادات الإستثماريه المصاحبه التى تمثل ثغره ضياع الأموال المخصصه للزراعه ، إذ وجهت لغير غرضها المحدد الامر الذى جلب أضرار جمه للإقتصاد السودانى المنهك أصلا .، وذهبت الأموال الى :-
(*) المضاربات فى الدولار وكانت النتيجه زوبان الجنيه السودانى .
(*) التوجه بهذه الأموال صوب الجمارك لإمتلاك السيارات الفواره .
(*) دخول سوق الكسر وهو الداء الذى أفقد المزارعين موجوداتهم واصبح لايقل عن أضرار المخدرات.
ثغرة الشهادات فى كونها مضروبه فى معظمها وحتى العقود أضحت صوريه فى بعض الأحايين ، والصحيح من هذه الشهادات لملاك مشاريع يتمولون من مواردهم الذاتيه ولا علاقة لهم بالبنوك وفى الغالب الأعم يمنحون هذه الشهادات بمقابل مالى او مقابل تجديدها ويصبح التمويل بموجبها لغير مستحقيه ولأغراض لا علاقة لها بفلاحة الأرض .
ايضا وفى بعض الأفرع يتمتع بالتمويل قله وبصفه راتبه خصما على إستحقاقات صغار المزارعين والمزارعين الوسطيين الذين يصعب عليهم حتى مقابلة المدير المشغول بالكبار غير ابه بمن هم دونهم . هذه القله المميزه دائما نجد سدادهم كاملا من هوامش الأرباح السوقيه وارباح الكسر وفوائد العملات ، وهم يجلبون الذره من مناطق إنتاجيه فى الولايه وخارج الولايه . وهذا السداد الكامل جعل مدراء بعض الفروع يتباهون بعلو نسبة سداد الفرع ويجدون الإشاده من رؤسائهم وهم فى مناطق نسبة نجاح الموسم فيها لا يتجاوز ٣٠% الى ٤٠% حسب تقارير وزارة الزراعه والزراعه الأليه . وبدلا عن المساءله يجدون التمجيد علما بان التمويل سخر لغير مستحقه كما أسلفنا …
أخير : تلكؤ إدارة البنك الزراعى فى تمويل الكديب أدى لفشل الزراعه الناجحه وزاد الفشل فشلا اخر بأمر البنك . علما بان هذه المناطق الناجحه إستوفت شروط التمويل حسب تقارير شركات التأمين ومناديب البنوك انفسهم الذين زاروا المواقع .
لا ننكر ان هناك مزارعين جادين سخروا التمويل كما يجب وهم اعمدة إقتصاد السودان ولهم تاريخهم الزراعى بلا طق ولا شق .
