عقدت لجنة أمن ولاية الخرطوم اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وناقشت عدداً من القضايا الأمنية والجنائية والاقتصادية بالولاية.
ووقفت اللجنة على الموقف الجنائي، الذي أظهر انخفاضاً في معدلات البلاغات، مع استمرار الحملات الأمنية في المناطق التي تشهد بعض المظاهر السالبة.
وألغت اللجنة القرار السابق الصادر في العام 2024 بشأن حظر استخدام الدراجات النارية «المواتر» بالولاية، وأصدرت قراراً بالسماح بتنقلها داخل الولاية، تسهيلاً على المواطنين، وذلك وفق ضوابط محددة.
وتشمل الضوابط ترخيص الدراجة النارية، وحمل الأوراق الثبوتية وتقديمها عند الطلب، إلى جانب الالتزام بضوابط المرور والإجراءات المنظمة الأخرى، بما يسهم في الحد من الفوضى والظواهر السالبة.
وفيما يتعلق بالمعابر الحدودية، وضعت اللجنة عدداً من الضوابط التنظيمية لتعزيز الرقابة، وضبط الأمن، وفرض هيبة الدولة.
كما ناقشت اللجنة الجوانب المرتبطة بمعاش المواطن، وأقرت عدداً من التدابير التي من شأنها التيسير على المواطنين وتخفيف المعاناة، بالتنسيق مع أجهزة الولاية المختصة.
