أعرب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، عن شكره للدول التي دعمت ولا تزال تدعم مطلب السودان العادل القاضي بعدم توسيع حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية، والاكتفاء بتجديد تقني فحسب للقرار 1591.
وشدد المندوب على أن فرض قيود إضافية أو توسيع نطاق العقوبات لا يخدم مسار الاستقرار، مجدداً تأكيد بطلان أي محاولات غير بناءة في هذا الاتجاه. وجاء موقف السودان الرسمي ضمن كلمة رئيسية للمندوب جاء نصها كالتالي:
“حظر السلاح بالوصفة المقترحة يتعارض مع المادة 21 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن للدول الأعضاء حق الدفاع الفردي والجماعي. وهذا يشمل القوات المسلحة السودانية وكل القوى المندمجة فيها، والتي تحارب لصد العدوان عن السودان، ويملكون الحق في إنتاج والحصول على والاحتفاظ بالأسلحة وغيرها لتحقيق حماية السيادة… السودان سيظل يعارض بشدة أي محاولات غير بناءة لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة بموجب القرار 1591.”
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد أنشأ فريق الخبراء المعني بالسودان بموجب القرار 1591 الصادر في 29 آذار/مارس 2005، لمتابعة نظام العقوبات المفروضة على إقليم دارفور والأطراف المعنية بالنزاع.
