قال أمجد فريد، مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، إن مجلس الأمن الدولي صوّت على تمديد حظر السلاح المفروض على إقليم دارفور بموجب القرار 1591، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء لمدة شهر واحد، بناءً على مقترح بريطاني-فرنسي.
وأوضح فريد أن الولايات المتحدة فشلت في إقناع مجلس الأمن بتمرير مقترح المبعوث الأميركي مسعد بولس، الرامي إلى توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كامل السودان.
وأشار إلى أن المقترح البريطاني-الفرنسي يهدف، بحسب تقديره، إلى منح الجانب الأميركي مزيداً من الوقت لحشد التأييد وإعادة طرح مقترح توسيع الحظر بعد شهر، لافتاً إلى أن ممثل الولايات المتحدة أكد إصرار بلاده على فرض حظر شامل على السلاح في السودان.
وطرح فريد تساؤلاً حول تداعيات توسيع حظر السلاح على المدنيين، مستشهداً بما حدث في مدينة الأبيض، وقال إن السؤال الأساسي يتمثل في ما كان سيحدث للمدنيين في حال لم يمتلك الجيش السوداني ما يكفي من السلاح لصد هجمات قوات الدعم السريع.
وأضاف أن تجربة الفاشر، وفقاً لرؤيته، أظهرت أن انهيار القدرة على الدفاع يؤدي إلى وقوع المجازر والتهجير والنهب، محذراً من تكرار السيناريو في مناطق أخرى من السودان.
واتهم فريد قوات الدعم السريع وداعميها بالاستمرار في الحصول على الأسلحة والمرتزقة عبر طرق إمداد عابرة للحدود، وقال إن حظر السلاح المفروض سابقاً على دارفور لم يمنع، بحسب قوله، عمليات التهريب عبر تشاد وليبيا.
واعتبر أن الدعوة إلى توسيع حظر السلاح لتغطية كامل السودان تحت شعار حماية المدنيين تمثل، من وجهة نظره، «خداعاً سياسياً»، وقد تؤدي إلى تعريض المدنيين لمزيد من المخاطر، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد على قنوات تسليح رسمية يمكن رصدها، بينما تستفيد قوات الدعم السريع، بحسب قوله، من شبكات تهريب وإمداد عابرة للحدود ودعم خارجي.
وخلص فريد إلى أن القرار، وفق تقديره، لا يحقق حماية المدنيين، بل يزيد من المخاطر التي تواجههم، متهماً القرار بخدمة أجندة إماراتية في السودان.
