أصدر مسجل عام تنظيمات العمل قراراً رقم (20) لسنة 2026م، بشأن إعادة تشكيل غرفة النقل العام بولاية الخرطوم، وذلك استناداً إلى أحكام قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992م، وبالأخص المادة (25)، وفي إطار الاختصاصات الموكلة لمسجل عام تنظيمات العمل في الإشراف على تنظيمات أصحاب العمل وضمان سلامة تكوينها ومطابقة هياكلها لأحكام القانون واللوائح المنظمة.
وجاء القرار عقب مراجعة الوضع التنظيمي لغرفة النقل العام بولاية الخرطوم، وما ورد من تقارير وتوصيات بشأن التكوين القائم، حيث خلصت المراجعة إلى أن التكوين الحالي لا يحقق الأساس القانوني للتنظيم القائم على النشاط والتخصص، ولا يضمن التمثيل العادل لمكونات قطاع النقل، الأمر الذي استوجب إعادة الهيكلة بما يتوافق مع مقاصد القانون.
وأشار القرار أن إعادة الهيكلة تهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية والتنظيمية، وترسيخ مبدأ التمثيل الصحيح لأصحاب العمل وفقاً للنشاط والتخصص، وتحقيق حسن الإدارة وسلامة البناء التنظيمي.
وتضمن القرار إلغاء التكوين الحالي لغرفة النقل العام بولاية الخرطوم، وإلغاء أي قرار أو إجراء سابق يتعارض مع أحكام القرار، مع استمرار لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال إلى حين اكتمال إجراءات إعادة التشكيل.
وبموجب القرار، تعاد هيكلة غرفة النقل العام بولاية الخرطوم وفق عدد من المكونات، أبرزها:
– تكوين شعب متخصصة بحسب النشاط أو وسيلة النقل.
– تكوين غرف فرعية بكل محلية من محليات ولاية الخرطوم.
– أن تتكون الغرف الفرعية من الشعب المتخصصة داخل نطاق كل محلية.
– تكوين غرفة النقل العام بولاية الخرطوم عن طريق التصعيد والتمثيل من الغرف الفرعية وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي.
كما نص القرار على أن تتم إجراءات إعادة التشكيل بالتنسيق بين الاتحاد العام لغرف النقل واتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم، وتحت إشراف مباشر من مسجل عام تنظيمات العمل، مع تعيين مستشار قانوني أو لجنة قانونية لمتابعة جميع الإجراءات وإجازتها.
وحدد القرار إجراءات تنفيذية تبدأ بحصر العضوية الفعلية لكل شعبة متخصصة، ومراجعة واعتماد كشوفات العضوية وفقاً للقانون، وتكوين اللجان التمهيدية للشعب، ثم تكوين الغرف الفرعية بالمحليات، وانتخاب أو تصعيد ممثلي الغرف الفرعية لتكوين غرفة النقل العام بولاية الخرطوم، وصولاً إلى اعتماد التكوين النهائي بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل.
وأوضح القرار أن على الاتحاد العام لغرف النقل واتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ فيما يخص اختصاص كل جهة.
ويأتي القرار في إطار جهود مسجل عام تنظيمات العمل الرامية إلى إصلاح الهياكل التنظيمية لتنظيمات أصحاب العمل، وضمان قيامها على أسس قانونية سليمة، وتعزيز التخصص والتمثيل المؤسسي بما يخدم مصالح أصحاب العمل وقطاعات النشاط المختلفة.
