أصدر معالي رئيس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، حزمة حاسمة من القرارات الإستراتيجية الهادفة لـ تحسين أوضاع المعلمين وتطوير البيئة المعيشية والوظيفية لكافة العاملين بقطاع التعليم العام، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم مع وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر.
بناءً على ذلك، شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى شمل وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية الأستاذ محمد صالح كرتكيلا، ووزير المالية د. جبريل إبراهيم، ومستشار رئيس الوزراء السيد نزار عبدالله محمد، إلى جانب قيادات النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان برئاسة الأستاذ عباس حبيب الله وأمينها العام الأستاذ رضوان آدم.
بالإضافة إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء بالإنفاذ الفوري لكافة المنشورات الصادرة عن مجلس الوزراء وديوان شؤون الخدمة، مع الالتزام بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات وفق جدولة زمنية تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي 2026، على أن تبدأ عمليات الصرف الفعلي اعتباراً من شهر أغسطس 2026.
رئيس مجلس السيادة يتلقى مناشدة نقابية لتحسين أوضاع المعلمين
إعفاءات الامتحانات ومركزية أجور التعليم العام
علاوة على ذلك، شملت الحزمة قراراً بإعفاء جميع أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لكافة المراحل الدراسية، والتي تشمل امتحانات المرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة، وامتحانات الشهادة السودانية، وذلك تخفيفاً للأعباء المالية عن كاهل الأسر العاملة بالقطاع.
من جهة أخرى، تقرر رسمياً اعتماد مركزية مرتبات المعلمين ابتداءً من العام المالي القادم، وتحديداً مع بداية شهر يناير من العام 2027، وهي الخطوة التي وصفها المسؤولون بالتحول الجذري لضمان الاستقرار المالي والوظيفي للمعلمين في مختلف الولايات.
ختاماً، عبرت قيادات النقابة العامة لعمال التعليم عن رضاها التام بمخرجات الاجتماع، مؤكدين أن السعي نحو تحسين أوضاع المعلمين ووضع التعليم والصحة في صدارة الأولويات الوطنية يمثل اللبنة الأساسية للانطلاق نحو بناء مستقبل زاهر ومستقر للسودان.
