توسيع المظلة الضريبية أعلن ديوان الضرائب رسمياً اليوم إطلاق مبادرتها الميدانية. وشدد الديوان على مشاركة كافة الجهات لتطبيق العدالة ودعم الاقتصاد. علاوة على ذلك، تستهدف المبادرة نشر الوعي الضريبي لكافة القطاعات لعام 2026م. في المقابل، تسعى الدولة لمعالجة الاختلالات الهيكلية المتراكمة.
وأوضح الأمين العام بدر التمام حدوث فجوة بين النشاط والمكلفين. بناءً على ذلك، أظهرت تقارير صندوق النقد وجود 60% خارج المظلة. نتيجة لذلك، شكلت هذه النسبة المرتفعة تحدياً كبيراً أمام مؤسسات الدولة. وتستمر الجهود الرسمية لحصر كافة الأنشطة الاقتصادية بفاعلية.
توسيع المظلة الضريبية ومكافحة التهرب المالي بالسودان
وصدر قرار وزاري بإصدار لجنة عليا لمتابعة تنفيذ المبادرة. بالإضافة إلى ذلك، تضم اللجنة وزارة المالية والعدل والنيابة والأمن الاقتصادي. من هذا المنطلق، تباشر القطاعات مهامها الدورية للحد من التهرب الضريبي. علاوة على ذلك، تهدف القرارات لرفع الإيرادات وتكريس الشفافية.
وتعد الضرائب المورد الأساسي لتمويل خدمات الدفاع والأمن والصحة. بناءً على ذلك، ساهم الديوان في دعم استقرار الدولة والخدمات الأساسية. في المقابل، تسببت الحرب في فقدان العديد من الأنشطة التجارية. نتيجة لذلك، يتطلب الوضع العمل الجماعي لسد الفجوة المالية.
دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ العدالة الماليو
وتعمل الآلية الجديدة على حوسبة ودمج كافة التعاملات التجارية. بناءً على ذلك، تحقق الخطوة إنصافاً شاملاً بين جميع المستثمرين والمكلفين. وفي المقابل، تسهم الإيرادات الجديدة في تشييد مشاريع البنية التحتية. وتستمر المباحث الضريبية في الرقابة الميدانية الحازمة لمكافحة المخالفات.
نتيجة لذلك، تنعكس نتائج المبادرة إيجاباً على استقرار الخزينة العامة. علاوة على ذلك، أشاد الشارع الاقتصادي بالخطوات الحكومية لتنظيم السوق. وتواصل الجهات العدلية فرض الالتزام بالقوانين الضريبية المعتمدة. وتهدف الاستراتيجية الشاملة إلى تعافي الاقتصاد الوطني بالكامل.
أخيراً، جدد ديوان الضرائب دعوته لجميع التجار بالمسارعة للتسجيل. وتستمر الحملات التوعوية في توضيح فوائد الشمول الضريبي للمجتمع. وتهدف القرارات التنفيذية إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام.”
