أصدرت حكومة ولاية الخرطوم بياناً توضيحياً بشأن المنشورات المتداولة حول صيانة منزل الأمين العام للحكومة واستراحة والي الخرطوم، مؤكدة أن المباني المعنية ممتلكات حكومية وليست منازل خاصة، وأنها تعرضت لدمار ونهب كامل خلال الحرب.
وأوضحت الولاية أن صيانة هذه المباني تأتي في إطار الحفاظ على الأصول الحكومية والمباني التاريخية، مشيرة إلى أن إهمالها كان سيؤدي إلى تدهورها وانهيارها، خاصة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.
وأكد البيان أن تكلفة صيانة منزل الأمانة العامة، البالغة 327.165.000 جنيه، جاءت وفق أسعار السوق الحالية، داعياً الجهات المختصة إلى مراجعة وتقييم الأعمال المنفذة والأثاث الذي تم شراؤه.
ورفضت حكومة الولاية الاتهامات التي تحدثت عن تبديد المال العام، مؤكدة أنها أنفقت مليارات الجنيهات على قطاعات المياه والصحة وإعادة الخدمات الأساسية خلال فترة الحرب.
وأشار البيان إلى أن الولاية أعادت تشغيل 13 محطة مياه نيلية و6 محطات إعادة ضخ، إلى جانب حفر 72 بئراً جديدة، وتزويد 528 بئراً بالطاقة الشمسية، وصيانة 300 بئر وتركيب 108 محولات كهربائية.
وأضاف أن قطاع الصحة شهد إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المستشفيات، بينها بحري التعليمي، أحمد قاسم للقلب، أحمد قاسم للأطفال، الأوروام، أم درمان التعليمي، محمد الأمين حامد للأطفال ومستشفى الولادة بأم درمان، مع استمرار العمل في تأهيل مستشفيات أخرى.
واختتمت الولاية بيانها بالتأكيد على أن ما تم تداوله أغفل حجم الجهود والإنفاق الذي خُصص لإعادة الخدمات وتأمين عودة الحياة إلى الخرطوم.
