في تظاهرة عدلية كبرى، افتتح وزير العدل د. عبدالله درف، صباح اليوم بولاية القضارف، مباني الإدارة القانونية الجديدة، بحضور الوالي الفريق الركن محمد أحمد حسن، ورئيس الجهاز القضائي، ورئيس النيابة بالولاية، ولجنة الأمن. وأكد الوزير أن هذا الافتتاح يمثل رسالة قوية بأن إرادة البناء وإعادة الإعمار في السودان لن تتوقف مهما بلغت التحديات.
رسائل البناء في ظل التحديات
أشاد د. درف بمواقف أهل القضارف ووصفها بـ “سلة غذاء السودان” التي فتحت قلوبها ومنازلها للوافدين، مؤكداً أن افتتاح هذا الصرح العدلي في ظل الظروف الراهنة يدل على العزيمة وحسن توظيف الموارد. وبحسب معايير سيادة القانون الدولية، فإن تهيئة بيئة العمل العدلي هي الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الناجزة واستقرار المجتمعات.
وأشار الوزير إلى أن الدولة السودانية تعمل باستراتيجية “تبني وتقاتل”، حيث لن يثني العدوان الحكومة عن مواصلة التنمية. وتؤكد تقارير الجزيرة السودان أن ولاية القضارف تشهد تناغماً كبيراً بين الأجهزة التنفيذية والعدلية، مما ينعكس إيجاباً على سير العدالة وحفظ حقوق المواطنين.
خطة استراتيجية لترسيخ العدالة
من جانبه، أكد والي القضارف على الدور المحوري للمستشارين القانونيين المنتشرين في كافة محليات الولاية، والذين يسهمون في ترسيخ مبدأ سيادة حكم القانون عبر تقديم المشورة القانونية السليمة. ووفقاً لخطط وزارة العدل السودانية، فإن المرحلة القادمة ستشهد استكمال منشآت سكن المستشارين لضمان استقرار الكوادر القانونية.
ختاماً، يمثل افتتاح مبنى الإدارة القانونية بولاية القضارف إضافة حقيقية للبيئة العدلية. إن الإرادة التي أظهرتها حكومة الولاية ووزارة العدل تؤكد أن مسيرة الإصلاح المؤسسي ماضية في طريقها، بما يضمن تطبيق القانون بكل نزاهة وشفافية، ويحقق تطلعات الشعب السوداني في دولة المؤسسات والعدالة والمساواة.
