أكد رئيس الوزراء ، البروفيسور كامل إدريس، أن قطاع التعدين يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، داعياً إلى تطويره وفق أسس المسؤولية والاستدامة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال مخاطبته ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين – التحديات والحلول، الذي انعقد تحت شعار “نحو تعدين مسؤول وتنمية متوازنة ومستدامة”، بمشاركة عدد من الوزراء وولاة الولايات ومسؤولي الجهات المختصة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الملتقى يكتسب أهمية استراتيجية لبحث مستقبل قطاع التعدين، ويمثل فرصة لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السوداني، مشدداً على أهمية التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات في وضع السياسات والتشريعات والإجراءات الفنية المنظمة للقطاع.
ودعا إلى تنظيم التعدين الأهلي وضبطه بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين والمعدنين، ويحد من الآثار البيئية والصحية المرتبطة بالتعدين التقليدي، مؤكداً ضرورة التوسع في مشروعات المسح الجيولوجي لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي.
كما شدد على أهمية أن تؤدي المسؤولية المجتمعية لشركات التعدين دوراً حقيقياً في دعم المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام الملتقى، تسلم رئيس الوزراء الوثيقة القومية لقضايا التعدين – ملتقى الأمل الأول، موجهاً بأن تكون التوصيات عملية وقابلة للتنفيذ وفق جداول زمنية واضحة، مع اعتماد الملتقى كفعالية سنوية لمراجعة ما تحقق من توصيات وتطوير قطاع التعدين.
