حظر تهريب السلع في سنار: أوامر طوارئ وعقوبات مالية باهظة
أصدر والي ولاية سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، اليوم الأربعاء، أمر طوارئ حاسماً يقضي بـ حظر تهريب السلع في سنار وكافة أنحاء الولاية. بناءً على ذلك، تهدف هذه الخطوة لتأمين السلع الاستراتيجية وحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب والتهريب الممنهج.
قائمة السلع المحظورة والأفعال المخالفة
شمل أمر الطوارئ الجديد قائمة من السلع الحيوية التي يمنع نقلها أو تخزينها دون تصاريح رسمية، وهي:
الوقود والمحروقات.
الأدوية والمستلزمات الصيدلانية.
السجائر ومستحضرات التجميل.
بالإضافة إلى ذلك، حدد الأمر الأفعال التي تقع تحت طائلة المساءلة القانونية، بما في ذلك تقديم الإرشاد عن طرق التهريب، أو تمكين المهربين من استخدام العقارات للتخزين، أو حتى مرافقة المجموعات التي تُضبط متلبسة بالتهريب. ونتيجة لذلك، يعتبر كل من يشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مخالفاً لنص هذا الأمر.
عقوبات رادعة وغرامات مالية ضخمة
وضع أمر الطوارئ عقوبات صارمة تهدف لردع المخالفين، حيث تبدأ الغرامات من 5 ملايين جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه في المخالفة الأولى. وفي حال تكرار المخالفة، يعاقب الشخص بالسجن لفترة تصل إلى 6 أشهر مع غرامة مالية قد تصل إلى 50 مليون جنيه.
علاوة على ذلك، أكد الأمر الصادر من مدينة سنجة أنه ستتم مصادرة كافة السلع المضبوطة ووسائل النقل المستخدمة لصالح حكومة الولاية. ومن هذا المنطلق، تسعى ولاية سنار لفرض هيبة الدولة ومنع استنزاف الموارد والسلع
يعد هذا القرار ضربة قوية لشبكات التهريب في المنطقة. ولهذا السبب، وجه الوالي الأجهزة الأمنية والرقابية بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بقوت المواطن واستقرار الاقتصاد في ولاية سنار.
