وزير العدل يؤكد علي ضرورة مراجعة قوانين الأجهزة ذات الصلة بالقطاع البحري
بورتسودان: جمال الكناني
عقد د. عبد الله درف وزير العدل اجتماعاَ بقاعة وزارة العدل بمجمع الوزارات بسللاب اليوم ضم مفوضية الحدود برئاسة رئيس المفوضية القومية للحدود الفريق مهندس الامين محمد بانقا و اعضاء المفوضية بحضور وكيل وزارة العدل وعدد من رؤساء الادارات القانونية بالوزارة .
ابتدر الاجتماع بتنوير عن مهام واختصاصات المفوضية وكل مايتعلق بالقطاع البحري فيما يلي القوانين، وتم الأتفاق علي مراجعة القوانين الاتحادية التي تنظم هذا الشأن وإزالة التقاطعات مابين هذة القوانين وكذلك مراجعة قوانين المؤسسات ذات الصلة بالقطاع البحري .
وأشار درف إلي أن هنالك عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الامر تم استعراضها و قال “وجدنا هذه الاتفاقيات سبق وأن اجيزت من قبل مجلس الوزراء ” وأضاف بالقول “سوف نعمل علي دراسة هذة الاتفاقيات وعرضها علي السلطة التشريعية للمصادقة عليها “.
وقال وزير العدل أن الاجتماع تطرق الي المسائل المتعلقة بالحدود الدولية والحدود مابين الولايات والمحليات وصولاً لاعداد خرط متكاملة فيما يتعلق بهذة القضايا، لاسيما الخرط المتعلقة بتحديد حدود الولايات والمحليات باعتبارها من المسائل التي تثير كثير من النزاعات قال خلال الاجتماع “وجدنا المفوضية القومية للحدود لديها رؤية واضحه في هذا الشأن وقطت شوطاً كبير في عملية ترسيم الحدود علي المستوي الدولي والوطني” .
كما تم أستعراض الخارطة الاستثمارية المعدة من قبل المفوضية ،وافاد بأن مفوضية الحدود من المؤسسات السيادية المهمة جداً التي ستسهم في اعداد رؤيه وبيانات متكاملة حول المسائل المتعلقة بالقطاع البحري والحدود الدولية والحدود مابين الولايات والمحليات والخارطة الاستثمارية،
وخرج الاجتماع بعدد من الموجهات سيتم متابعتها وتوزيعها للجان الفرعية ومن ثم إستعراض موقف التنفيذ امام اللجنة العليا وصولاً لاعداد مشروعات القوانين الجديدة والتعديلات المتنوعة في القوانين ذات الصلة بالقطاع البحري والحدود.
من جانبه شكر الفريق مهندس الامين محمد بانقا رئيس المفوضية القومية للحدود السيد وزير العدل وقدم له التهنئة بتقلده منصب وزير العدل في حكومة الأمل وقدم سعادته شرحاً مفصلاَ عن اللجنة القانونية التي شكلها السيد عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري ابراهيم جابر بخصوص موائمة وابتدار القوانيين الخاصة بالعمل البحري وازالة التقاطعات وتفعيل العمل البحري في الفترة القادمة
وتم الاتفاق علي مخرجات محددة سوف يتم الالتزام بها في الفترة القادمة أهمها اقامة ورشة لتفعيل هذة القوانين وتنوير كل المجتمع والمؤسسات العاملة في القطاع البحري بمايليها ، من القوانين وأضاف بالقول أن هذة القوانين تشمل المواءمة بين القوانين الولائية والاتحادية والمؤسسات الاتحادية والولايئة في القطاع البحري .
