ترأس وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية العليا للعودة الطوعية وإعادة الإدماج، الذي ناقش الانتقال من مرحلة تأسيس آليات العمل إلى إعداد برنامج وطني متكامل للعودة الطوعية وإعادة الإدماج.
واستمع الاجتماع إلى تقارير وخطط اللجان الفنية، وناقش ما أُنجز والتحديات التي تواجه سير العمل، قبل أن يُجيز الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للعودة الطوعية وإعادة الإدماج.
وتقوم الاستراتيجية على منظومة متكاملة تبدأ بالحصر والتسجيل وتيسير الإجراءات والنقل والاستقبال، وتمتد إلى الحماية الاجتماعية وإعادة الإدماج الاقتصادي وتوفير سبل كسب العيش، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار المستدام للعائدين.
وأحالت اللجنة تقارير وخطط اللجان الفنية، إلى جانب الإطار العام المجاز، إلى لجنة المتابعة والتقييم لصياغة الاستراتيجية الوطنية بصورتها المتكاملة، تمهيداً لعرضها في الاجتماع المقبل للإجازة النهائية.
كما أجازت اللجنة الإطار العام لصندوق العودة الطوعية وإعادة الإدماج، وأحالت استكمال التصور القانوني والمالي ونظام الحوكمة ومصادر التمويل إلى لجنة التمويل وحشد الموارد، تمهيداً لعرضه خلال الاجتماع القادم.
وتلقى الاجتماع تنويراً حول نتائج زيارة الوزير إلى يوغندا وليبيا، والتفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن تيسير وتنظيم العودة الطوعية، وتعزيز التنسيق مع الدول المستضيفة والشركاء.
وناقش الاجتماع كذلك التحديات العملية واللوجستية التي تواجه بعض اللجان، لا سيما ترتيبات الاستقبال، حيث وجّه الوزير بمعالجتها بما يمكّن اللجان من أداء مهامها بكفاءة.
وأكد معتصم أحمد صالح أن الهدف لا يقتصر على نقل المواطنين إلى السودان، وإنما يتجاوز ذلك إلى بناء مسار وطني منظم يضمن العودة الطوعية والآمنة والكريمة، ويهيئ للعائدين فرص الاستقبال وإعادة الإدماج والاستقرار والمشاركة في التعافي وإعادة إعمار الوطن.
