رسم عدد من مزارعى القطاع المطرى بإقليم النيل الأزرق صورة قاتمة للموسم الزراعى الصيفى 2026 _ 2027م*
*ووصف المزارعون السياسة التمويلية التى أصدرها البنك الزراعى للموسم الحالى (بالمجحفة)، وقالوا انها لا تتناسب مع تكلفة الانتاج، واكدوا أرتفاع مدخلات الإنتاج والعمالة والترحيل، مشيربن إلى أن سعر (السلم) 100 الف جنيه المحدد لسعر جوال الذرة لم يراعى التكلفة الحقيقية للجوال، لجهة ان تكلفة الجوال تبلغ 170 الف جنيه، موضحين انه عند خصم التكاليف يصبح سعر الجوال 65 الف جنيه فقط.*
*مطالبين الجهات المختصة بوضع سعر سلم يتماشى مع التكلفة*
*سياسة مجحفة*
ووصف رئيس تنظيم المحريب النوعى بأقليم النيل الأزرق، المزارع بأقليم النيل الأزرق عبدالحليم أحمد ابشنب، السياسة التمويلية التى وضعها البنك الزراعى حدد فيها سعر السلم 100 الف جنيه لجوال الذرة بالمجحفة فى حق المزارع، وقال عبدالحليم فى تصريح خاص أن سعر السلم ولا يواكب التكلفة لأنهم لم يضعوا سعر التكلفة الحقيقية لجوال او الفدان، مشيرا الى ان هذه وضعها موظفين دون الرجوع لأصحاب المصلحة الحقيقية (المزارع).
*سعر التكلفة*
قال عبدالحليم اذا اخذ المزارع السلم بالسعر المحدد من البنك البالغ 100 الف جنيه يعتبر المزارع معسر قبل البدأ فى الزراعة.
مؤكدا أن السعر المحدد عليه ترحيل وجبايات تبلغ 35 الف جنيه وحينها يبلع سعر الجوال 65 الف.
قال ابشنب أن سعر برميل الجازولين يساوى 45 جوال ذرة، وتبلغ تكلفة ترحيله للمشروع 2 مليون 200 الف جنيه، لافتا إلى أن وعورة الطرق وهطول الأمطار تزيد من تكلفة الترحيل.
طالب عبدالحليم الجهات المختصة بوضع سعر سلم يتماشى مع سعر اليوم، اضاف نطالب بتحديد سعر لا يقل عن 170 الف جنيه لجوال الذرة حتى يواكب التكلفة.
وناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ الموسم حتى لا يعسر المزارع، وزاد خصوصا ان البلد يدتمر بظرف استثنائى.
*الوضع الاقتصادى*
من جانبها اكدت المزارعة بإقليم النيل الأزرق، نور الشام هارون حقار، ان سعر السلم لا يناسب ولايتماشى مع الوضع الاقتصادى الحالى.
قالت نور الشام لا يمكن أن يكون هنالك ارتفاع كبير فى العمالة والمدخلات ويقابلها تدنى فى سعر المحاصيل.
وطالبت بوضع سعر يتناسب مع هذا الارتفاع الكبير فى مدخلات الإنتاج.
*سعر الوقود*
واكدت نور الشام ان سعر الوقود يساوى حوالى 45 _ 50 جوال ذرة، اضافة الى تكلفة ترحيله.
وقالت لحكومة اذا لم تدعم الوقود والمدخلات لا توجد زراعة ويترك المزارع الزراعة، لا يمكن أن نزرع ونخسر والدولة هى المستفيدة والمزارع خسران.
وكشفت عن خروج عدد كبير من صغار وكبار المزارعين من دائرة الإنتاج بسبب الارتفاع الكبير فى المدخلات وتدنى اسعار المحاصيل وسياسة البنك الزراعى التى احبطت المزارع.
*ترك الزراعة*
فيما وصف عضو تنظيم المحريب النوعى بأقليم النيل الأزرق، المزارع يحى عوض ابراهيم عبوش، السياسة البنك الزراعى بالمحبطة، مشيرا الى التكلفة الكبيرة فى مدخلات الانتاج وخاصة الوقود، اضافة الى عمليات الحصاد والترحيل والجبايات، قال يحى سوف يترك المزارعين الزراعة ويدخلوا فى اعسار، اضاف لابد من تدارك هذا الأمر لجهة ان هناك حوجة كبيرة للغذاء خاصة لمحصول الذرة.
*اشتراط البنك الزراعى*
وكشف الامين المالى لتنظيم القلعة النوعى بأقليم النيل الأزرق للمهندس الناير خالد جابر، عن اشتراط البنك الزراعى فى سياسته التمويلية على ثلاثة بنود اهمها معالجة المديونيات، قال هناك من سدد المديونية بنسبة 70 _60% وبالتالى ضرورة معالجة هذه المشكلة حتى يتم تمويل المزارعين وفى حال عدم معالجتها لايتم تمويل المزارع بل يتم تمويل التجار وهذه الحالة متفشية فى الاقليم، قال الناير البند الثانى أن من شروط السياسة انه فى حال وجود تعثر فى مصرف اخر لايتم تمويل المزارع وبالتالى لابد من معالجة هذا الشرط.
اما الشرط الثالث أن السياسة اشترطت أن تكون الحسابات الجارية مفعلة لمدة سته أشهر ، وتسأل كيف يكون الحساب مفعل والمزارع معسر؟
وكشف الناير عن اعسار عدد كبير من المنتجين.
وطالب بإلغاء شرط تفعيل الحسابات الجارية لمدة سته أشهر حتى يستطيع المزارع الحصول على التمويل.
