في منبر” ساس الحقوقي” عضو لجنة الوثيقة الدستورية : كتبت بواسطة خبراء قانونين سودانين ويتهم جهات بترويج الأكاذيب حولها
الخرطوم | محمد مصطفى
طالب خبراء قانونين بإصلاح الأجهزة العدلية والقانونية من منسوبي النظام البائد خاصة مؤسستي القضاء والنيابة ،مشيرين إلى أن الوثيقة الدستورية التي اعدتها اللجنة التسيرية لنقابة
المحامبننصن على ضرورة إصلاح القضاء وعدم تلعية النيابة للسلطة التنفيذية.
فيما شنّ الدكتور كمال محمد الأمين عضو لجنة إعداد الوثيقة
الدستورية التي اعدتها اللجنة التسيرية للمحامين هجوماً عنيفاً على الذين قالوا بأن الوثيقة تم اعدادها من الخارج بواسطة مركز” بليج” ومن قبل خبير أفريقي بأنهم يعلمون انهم يكذبون ويقومون
بتسويق الأكاذيب في الشارع الثوري، مشيراً إلى أنهم ظلوا يزايدون بالشارع وأن هدفهم هولجم الفترة الانتقالية القادمة ، واضاف أن اللجنة التي اعدت الدستور مكونة من ثلاثين خبير
قانوني وبإشراف ومشاركة من نقابة المحامين، وقامت بدراسة 80مبادرة وتحليلها ومن ثم وضعت الوثيقة الحالية ، وتابع بالقول أنه تم أخذ التجارب العالمية، خاصة تجربة يوغندا والعراق في الفترة
الانتقالية التي شهدتها تلك البلدان،وزاد بالقول أن الناس لم تقراء الوثيقة وظلت تروج في الأكاذيب والتي حددت بوضوح إصلاح الأجهزة العدلية.
فيما طرح مركز ساس بالتعاون المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات والمركز الوطني الديمقراطي “قراءة تحليلية لمشروع الدستور الإنتقالي المطروح من قبل اللجنة التسيرية لنقابة
المحامين و النظر في هذا المشروع من زاوية المفاهيم ومدى قابليتها لتجسيد أحكامها ، في الفترة الإنتقالية والقدرة على إرساء الدولة المدنية الديمقراطية” ، اليوم بفندق كنون.
وقال كمال في رده على منتقدي الوثيقة في منبر ساس الحقوقي اليوم، ان ملف العدالة الانتقالية هو الملف الأساسي ولن تنجح اي فترة انتقالية الاعبر مؤسسات القضاء وترسيخها وأن السلطة
القضائية لابد من إصلاحها ان هناك مشكلة فيها وارجع ذلك لتكدس الأخوان المسلمين وسيطرتهم عليها وأنه أبلغ دليل سجن الأستاذ وجدي صالح وعدم خروجه وهو محتمي، لافتاً إلى أن
هناك مشكلة في القضاء والنيابة وأن منح الأخيرة سلطة موازية للسلطة القضائية أكبر خطأ
من جانبها قالت مولانا سلوى ابسام مدير مركز ساس الحقوقي،
ان القراءة قدمت بمنهج من أجل استخلاص نتائج وتوصيات، من شأنها أن تمكن الكيانات الثورية المعنية من توحيد رؤاها ، والإتفاق على الخطوات التي ينبغي إتخاذها لأحكام تنفيذ مهام الفترة
الانتقالية. واشارت الي أن عدم اكمال أجهزة الحكم في الفترة السابقة لقرارات ( 25/ أكتوبر) ، ولا سيما المجلس التشريعي ، ومفوضية الإصلاح القانوني ، لها القدح المعلى فيما حدث من اخفاقات .
ورصدت القراءة ما جاء في مشروع الدستور الانتقالي المقدم من اللجنة التسيرية لنقابة المحامين ، وفق دراسة حيثيات النص وظروف نشأته ومدى انعكاسه على أوضاع المجتمع وتحقيق
مقتضيات الإنتقال ومدى إسهامه في معالجة الصراعات ، كذلك مناقشة بنية النصوص اللغوية والطبوغرافية ومعرفة الهدف من تقنينها ومدى مؤامتها لمبادئ ومفاهيم الدستاتير المؤقتة .
ووضعت الملاحظات العامة على المشروع ، والتعرف على المفاهيم العامة المضمنة في المشروع ، وتوزيع السلطات والمسؤوليات وكيفية تناول قضايا ومهام الفترة الانتقالية وكشفت
ان القراءة نوهت الي انقلاب 25/ اكتوبر تسبب في خلق وضع تراجعت فيه آليات تنفيذ مطلوبات الفترة الإنتقالية ، مما دفع قوى الثورة الإستمرار في الإحتجاجات ضد تداعيات الإنقلاب ، التي بدأت بتجميد عدد من مواد الوثيقة الدستورية لسنة 2019م ، وعملياً
خالفت عدد 22 مادة منها . المواد التي تم تجميدها شملت : قرارات حل الحكومة الإنتقالية ، التي شكلت بعد بداية تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، وحل مجلس السيادة ، وتجميد عمل لجنة
التفكيك اضافة الي تدخل المجتمع الدولي عبر الآلية الثلاثية ، للقيام بدور الميسر لإعادة المسار الانتقالي ، وتكوين حكومة مدنية وخلق مناخ للوفاق السياسي وان تداعت عدد من الكيانات
السياسية والأكاديمية ، ومنظمات المجتمع المدني ، على طرح المبادرات والمواثيق هدفت لوضع خارطة طريق للفترة الانتقالية بعد إنهاء الإنقلاب . وأجمع الأغلبية على اعتبار الوثيقة الدستورية في
حكم العدم ، والعمل على إعلان دستوري جديد .
وقالت سلوى ان اللجنة التسيرية لنقابة المحامين طرحت مقترح مشروع دستور إنتقالي لسماع الرأي حوله حيث قدم مركز ساس الحقوقي ، هذه القراءة التحليلية مع إدراك إن عملية تقييم
الدستور محكومة بكثير من التعقيدات لأن غالباً التوصل الى تصميم متماسك للدستور الإنتقالي أمراً صعباً وعرضة للخطأ لأن فترات الإنتقال هي تأمين الإنتقال من إطار سياسي ودستوري سابق
الى إطار دستوري جديد مبينة إتباع منهج تحليلي تفرضه ضرورة استعراض صياغة النصوص في ظل سياقات محددة ومكامن نقاط الضعف فيها والقوة وتفاعلها مع الراهن ، وتأثيرها على وظائف
القانون في الفترات الآنتقالية ، بما يسهله من قواعد ونظم لتسير أوضاع استثنائية وتحديد المراكز القانونية .
وقال المشاركون ان مشروع دستور المحامين لم تشرف عليه اي جهة خارجية وتم وضعه من الداخل بكفاءات سودانية ومايشاع كذب والدستور يطالب بسلطة مدنية
وطالبوا بابعاد العسكر من المشهد السياسي وهيكلة القوات المسلحة وعدم عودة العسكر الذين قاموا بالانقلاب اضافة الي ان اتفاقية جوبا لم تحقق السلام والاتفاق على خروج الانقلابين من المشهد السياسي ومحاكمتهم كمحاكمة البشير.
أكد الخبير الدولي الدكتور ايلوت بلومير ممثل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ان منهجية الدستور يجب ان تقيم كما هي موجودة تعني باحتياحات السودان هل هو دستور جيد
لمتطلبات المرحلة ، لافتاً إلى أن أهداف الدستور قال يلبي الإعلانات وتنظيم الدولة في كيفية مقارنة بالحكم المدني مع دساتير اخري تعيش نفس الوضع
استجابة من ناحية فنية يوضع دستور انتقالي يسعي الي تحقيق عدد من الأشياء ان يحصل علي دستور دائم وسيادة حكم القانون وأن تتضمن للشركاء المحلين وقال يجب أن تغيير الأوضاع الحالية
التي تؤدي الي نهاية مرجوة واضاف أن تتعامل مع اتفاقية السلام الموقعة وبجانب تفكيك هياكل الدولة وإعادة بناء المؤسسات العامة، منوها الي ان الترتيبات سيؤدي للوصول الي دستور دائم، ويمكن ان يضع ليشمل الإعداد للانتخابات.
وقال علينا تقيم الدستور الإنتقالي لانه يوفر طريق المسار لنهاية معينة ويقلل من المخاطر أكثر، مشيراً إلى أن الإعلان السياسي لم يوضح العلاقة
