د.خالد أحمد الحاج يكتب : اختلاط الحابل بالنابل

تحبير
د.خالد أحمد الحاج
اختلاط الحابل بالنابل

* لا تزال المرحلة الانتقالية تمر بأكثر المراحل صعوبة نتيجة للاختلاف الحاد بين القوى السياسية المتصارعة على السلطة في وجهات النظر حول آلية حكم السودان، ومن يحكم ؟ ونتيجة لهذه التقاطعات وجدت الأمم

المتحدة المعلب السياسي السوداني مهيئا فتدخلت في الشأن السوداني، ولم يختلف جون جود فيري سفير أمريكا لدى الخرطوم عن فولكر بيرتس الذي يمثل المنظومة الدولية في شيء، لماذا لا يترك للسودانيين أمر اختيار النظام السياسي الذي يتفقون عليه دون إملاءات أو وصاية ؟

* التشظي والانشقاقات التي طالت قوى الثورة ناتجة عن عمق الأزمة المستفحلة، وحتى مشروع الدولة الديمقراطية الذي كان يمكن أن يكون طوق النجاة تعاملت معه القوى السياسية وفقا لمصالحها الذاتية، وكان يمكن للأحزاب أن تقدم تجربة ناضجة لسيادة حكم القانون، لو أنها قامت بهندسة الطريق بصورة

معقولة، لا أود أن أقول إن بعض الكيانات السياسية قد أضحت في جزيرة معزولة، بقدر ما التباينات بين هذه القوى على برنامج واضح ومحدد تكاد تكون سيدة الموقف.

* قد لا نكون أهل اختصاص حول صياغة الدستور، لكننا كسلطة رابعة معنيين بتهيئة المعلب السياسي لتداول سلمي للسلطة، ولكن للأسف لم نكن ضمن هذه اللجان، وقد تعاملوا معنا كناقل للأخبار، مع العلم بأن الرأي العام في الغرب يعتد به أيما اعتداد في القضايا الاستراتيجية التي من ضمنها صياغة الدستور،

على مستوى المنطقة وفي قضايا مشابهة كيف تعاملت الحكومات الانتقالية مع مسألة النظام الدستوري وكيف بنت رؤيتها ؟

* ليس في صالح الشعب السوداني وصول القوى السياسية إلى طريق مسدود، بدليل أن الأزمة ما تزال متطاولة الأمد نتيجة لاستعار نار الخلافات، إن أرادت الصحافة أن تلعب دورا مؤثرا يمكن أن يؤخذ به، أن تنأى بنفسها عن الانتماءات الضيقة، وأن تغير الحكومة من نظرتها تجاه وسائل الاتصال، تأثير الإعلام التفاعلي على الفعل السياسي تأثير قوي

بدليل أن تداول المعلومات قد بات شغلا شاغلا للسياسيين.
* كثرة المبادرات السياسية والوثائق دليل على حدة الاختلاف، وكان يمكن للمنظومة السياسية أن تلعب دورا محوريا لو أحسنت التعامل مع المسألة، لكن ارتفاع أصوات الكراهية، وإقصاء الآخر وضع النظام

السياسي في موقف لا يحسد عليه.
* الأزمة السياسية ناتجة عن أزمة اقتصادية طاحنة هذه لابد أن نسلم بها إن أردنا البحث عن حلول، اتخاذ القرارات الاقتصادية دون دراسة معمقة للأزمة من شأنه أن يقود إلى توقف عجلة الاقتصاد.

* رفض بعض الغرف الصناعية والتجارية وغيرها للسياسات المالية الأخيرة دليل على وجود تقاطعات حادة بين صناع القرار الاقتصادي وأصحاب المصلحة، بمقدور الحكومة حل الأزمة إن أرادت ذلك، ولكن هناك العديد من الحقائق التي لا تزال غائبة عن وسائل الإعلام.